قرّر رئيس الحكومة
نواف سلام إدراج بند دراسة رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه على جلسة
مجلس الوزراء المقبلة يوم الجمعة، تزامنا مع تعثر الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول موضوع رواتب القطاع الخاص في ظل الارقام المتباعدة بين الطرفين، خصوصاً بالنسبة لتحديد الحد الادنى للاجور.
تخطّى
النقاش المفتوح في لجنة المؤشّر مبدأ رفع الحد الأدنى للأجور إلى الحديث عن الرقم الجديد للأجور. على طاولة اجتماعات لجنة المؤشّر برئاسة وزير العمل
الدكتور محمد حيدر، كان هناك توافق بين ممثّلي العمال من جهة وأرباب العمل من جهة ثانية، على أنّ الحد الأدنى للأجور والمقدّر حاليًّا بـ 18مليون ليرة أي ما يوازي 200 دولار، دون سقف متطلبات العيش بحدودها الدنيا، لكنّ النقاش جرى في الرقم الذي سيكون عليه الحد الأدنى للأجور بما يلبّي متطلبات العمال من جهة وإمكانيات الهيئات الاقتصاديّة من جهة ثانية.
ورغم التسريبات والوعود عن "اقتراب موعد خروج الدخان الأبيض" من جلسات لجنة المؤشر قبل نهاية نيسان الجاري، والتوصل إلى اتفاق بين ممثّلي العمال وأرباب العمل يقضي برفع الحدّ الأدنى للأجور، إلا أنّ وزير العمل محمد حيدر أعلن أمس "تأجيل اجتماع لجنة المؤشر إلى يوم الأربعاء 7 أيار 2025"، معلّلاً السبب بأنه يسعى "لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والنقاشات بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحدّ للأجور والتعويضات".
وفيما اكد
الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المؤشّر الدكتور أنيس أبو
دياب في حديث لـ "
لبنان 24" أنّ قرار رفع الحد لأجور في القطاع الخاص تمّ اتخاذه "، علم ان تعنّتَ أصحاب العمل ورفضهم أيّ تعديل للحدّ الأدنى للأجور، فجّر جلسات لجنة المؤشر.
الرقم ليس محسومًا بعد
طروحات عديدة تناقش في لجنة المؤشّر، ولكن ليس هناك من رقم نهائي بعد للحد الأدنى للأجور يقول أبو دياب "هناك رغبات ومتطلبات العمال يعكسها
الاتحاد العمالي، مقابل إمكانيّات محدودة لدى الهيئات الاقتصادية، خصوصا أنّ البلد يعاني تبعات السابع من أكتوبر وصولًا إلى الحرب المدمّرة على
لبنان، وانعكاساتها على القطاعات كافة، بحيث يقدّر عدد المؤسسات الاقتصاديّة التجاريّة والصناعيّة المدمّرة كليّا ما بين 30 إلى 40% في مناطق الجنوب وبعلبك -الهرمل والضاحية والبقاع. كما أنّ الحركة الاقتصادية لم تستعد عافيتها بعد اكتمال عقد المؤسسات الدستورية ولم يسلك النمو مساره".
مضاعفة التعويضات العائلية والمنح المدرسية
رفع الحد الأدنى للأجور سينسحب على ملحقات الراتب، وفق الأرقام المتداولة داخل لجنة المؤشّر سترتفع التعويضات العائلية للأولاد (خمسة أولاد) من 330 ألف لغاية 660 ألف، والزوجة غير العاملة من 600 إلى 1200000 ألف ليرة. كذلك ستتضاعف المنح المدرسية المقدّرة بـ 12 مليون ليرة للمدارس الخاصة، ولكن النقاش لا زال مستمرًا حول ما إذا كانت الزيادة ستشمل العام الدراسي الحالي أم تبدأ من العام الدراسي المقبل. أمّا بدل النقل فليس محسومًا بعد إمكان زيادته، خصوصًا أنّه وفي حزيران 2023 تمّ رفع بدل النقل إلى 450 ألف ليرة عندما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، وطالما أنّ أسعار المحروقات لم تتغير منذ ذاك الحين، فقد لا تتعدّل قيمة بدل النقل، ولكن النقاش ما زال ساريا.
الاتحاد العمالي: 50 مليون
الاتحاد العمالي العام منفتح على سقف معقول انطلاقًا من اعترافه بالوضع الاقتصادي المتردّي وفق مصادره، مقترحًا رفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة في المرحلة الأولى، على أن يبقي الحوار قائمًا في لجنة المؤشر في اجتماعات دوريّة كلّ شهرين. بالتوازي طلب الاتحاد العمالي تعديل ملحقات الأجر التي تشمل بدل النقل والمنح المدرسيّة والتعويضات العائليّة.
دراسة: الحد الأدنى 900 دولار
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أعدّ دراسة شملت احتياجات الأسرة المكونة من أربعة أفراد، خلصت إلى وجوب ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 900 دولار أي ما يوازي 80 مليون ليرة شهرياً، وفق أكلاف المعيشة الحاليّة. وشملت الدراسة السكن 200 دولار، السلّة الغذائيّة 250 دولار،فضلًا عن تكاليف النقل والاتصالات والألبسة والكهرباء وغيرها من الحاجاتالأساسية، دون أن تشمل الدراسة كلفة الطبابة. هذا الرقم يبدو كبيرًا بالنسبة لأرباب العمل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاسه السلبي على القطاع الخاص "وقد يدفع أصحاب الشركات إلى اللجوء للعمالة الأجنبيّة" وفق تعليق صاحب إحدى المؤسسات الخاصة لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ الشركات لا تدفع للعاملين الرواتب فقط، بل تسدّد اشتراكات الضمان وتتكبّد أكلافًا تشغيليّة باهظة لاسيما في قطاع الكهرباء.
معايير تحديد الحد الأدنى للرواتب
تخضع آلية تحديد الحد الأدنى للأجور في لبنان لمعايير ومقاييس علميّة،تنطلق من ثلاثة معطيات يلفت أبو دياب وهي السلّة الغذائيّة، قوّة التفاوض بين الأطراف المعنيّة
أي الدولة الهيئات الاقتصادية والقطاع العام، النمو الاقتصادي والناتج المحلّي ومدى إنتاجية العمال في لبنان. وهناك اعتبارات أخرى كالمنافسة في سوق العمل وانضباط السوق. يضيف أبو دياب أنّ الحد الأدنى للأجور المقدّر حاليَّا بمئتي دولار ضئيل جدًا، ولا يكفي لتأمين الحاجات الاستهلاكيّة الأساسية لأسرة مؤلّفة من أربعة أفراد "ولكن تأمين الحد الأدنى المعقول للمعيشة لا يتأتّى فقط من رفع قيمة الرواتب، بل من تحسين القدرة الشرائية والتقديمات الاجتماعية الأخرى كالطبابة والحماية الاجتماعيّة والنقل والتعليم وغيرها"، مشيرا إلى إيجابية ما أعلنه
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة رفع التعرفة، وأهميّة أن تعود التغطية الصحيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
فلتان الأسعار
هناك مسألة أساسيّة تترافق مع كلّ زيادة للأجور في لبنان وتفقد الزيادات قيمتها قبل أن يتقاضها العمال، وهي موجة الغلاء الملازمة لكل زيادة أجور من دون أي مبررات سوى جشع التجار، من هنا يشدّد أبو دباب على وجوب أن تعمل
وزارة الاقتصاد على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار "خصوصًا أنّنا بدأنا نلمس رفعًا للأسعار بمجرد الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور".
تعويضات نهاية الخدمة:لا حل قريبا
تعويضات نهاية الخدمة لا تزال عالقة وليس هناك من توافق بشأنها، إذ أنّ الهيئات الاقتصادية ترى فيها العبء الأكبر، انطلاقًا من أنّ كلّ رفع للأجور سيترافق من رفع قيمة الاشتراكات. لذا تعوّل الهيئات الاقتصاديّة على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الصادر عن مجلس النواب، الذي من شأنه أن يخفّف الأعباء، كما ترى الهيئات أنّ التراكمات السابقة بحاجة إلى حلّ وإلى مصادر تمويل.
زيادة رواتب القطاع العام
أمّا بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام هناك آلية أخرى، إذ لا علاقة للجنة المؤشر بالقطاع العام، وقد علمنا أنّ وزارة المال بدأت العمل على إعداد موازنة 2026، وهناك نقاش يجري في إعادة النظر بالرواتب، إمّا بضم كلّ التقديمات الاجتماعية إلى أساس الراتب، أو إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة.
.