زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا أيخهورست سجن رومية المركزي، وناقشت مع قائد الدرك العميد الياس سعادة وقائد سرية سجن روميه العميد أنطوان ذكرى وممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، في حضور المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري والقاضي رجا أبي نادر، الوضع الأمني في السجن، وعمل قوى الأمن الداخلي فيه، وظروف التوقيف واحترام حقوق الموقوفين. وشددت النقاشات على أهمية التأهيل وتجنب العودة إلى ارتكاب الجرائم. كما التقت ايخهورست بعض السجناء الذين شرحوا لها الأنشطة التي يقومون بها في المشاغل. وبعد الزيارة، صرحت ايخهورست: "أود أن أشكر السلطات اللبنانية على تسهيل هذه الزيارة وتمكيني من الاطلاع على الوضع القائم في سجن رومية. إن التحديات كبيرة، فنسبة الموقوفين تصل إلى 60 في المئة من نزلاء السجن، مما يجعل من الملح جدا تسريع المحاكمات. وفي الوقت نفسه، تتطلب مسألة الاكتظاظ حلا براغماتيا. لذلك أود أن أثني على نية الحكومة اللبنانية بناء سجون جديدة تراعي المعايير الدولية للتوقيف. كما أشجع السلطات على استكمال عملية نقل مسؤولية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. فمكافحة التطرف العنيف تبدأ بإعطاء الأولوية لعمل أفضل لنظام السجون". أضافت: "تجعلنا هذه الزيارة نقدر بشكل أفضل الجهود التي تبذلها إدارة السجن لتحسين الظروف في داخله. فخلال السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات كبيرة لإدارة السجن، ووزارتي الداخلية والعدل، كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. وبالإضافة إلى العمل مع السلطات اللبنانية، يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم المنظمات التي تساهم في تحسين ظروف التوقيف وتقديم الخدمات الاجتماعية للسجينات والمساعدة النفسية والاجتماعية للنزلاء الذين يعانون أمراضاً عقلية والمحكومين بالسجن المؤبد". وختمت: "الاتحاد الأوروبي وافق للتو على مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين الظروف الطبية والصحية والبنى التحتية في سجني رومية والقبة بقيمة 1.2 مليوني أورو. وفي هذا الإطار، سنقدم تجهيزات طبية وصحية للسجنين. كما سنعمل على تدريب الأطقم الطبية فيهما ونساهم في إعادة هيكلة وحدة الطب الشرعي في وزارة العدل".