استقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في الوزارة، وفداً من الجمعيات الحقوقية وهيئات من المجتمع المدني رافقه أعضاء من قطاع المحامين في "تيار المستقبل". وقال ريفي بعد اللقاء: "سعدت اليوم بلقاء عدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان في لبنان، وتلقيت صباح اليوم اتصالاً من والد الشهيد اللواء وسام الحسن يشكر فيه موقف الرئيس سعد الحريري وموقفي على العمل للحفاظ على دم شهادة ابنه وعلى الحفاظ على قضية ابنه، وتلاقت هذه الرغبة مع ما طرحه معي الحاضرون حاليا ممثلو جمعيات حقوق الانسان لنعمل على الحفاظ على تضحيات دماء شهدائنا لتبقى هذه الشهادة محفوظة تماماً". وأضاف: "لقد سقطت الأنظمة التوليتارية في غالبية دول العالم وسقطت المنظومات غير القانونية والتي لا ترعى حقوق الانسان ونحن مع الدولة ومؤسساتها الحضارية وليس المؤسسات التوليتارية. نحن دعاة دولة الانسان والقانون والعدالة وأي حكم يصدر بشكل تعسفي استنسابي كأن هناك مجتمعاً فيه ابن ست وابن جارية لا يؤدي الى الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع وأي منظومة أمنية - قضائية أو قضائية - أمنية فئوية تساهم في هدم البلد". وتابع: "من موقعي وزيراً للعدل أعلم تماماً أن أي حكم قضائي لا يكون على أساس الانتقام ولا الثأر بل يهدف الى حماية المجتمع وأي حكم لا يتناسب مع الجريمة يؤدي الى احتقان في المجتمع وكأنه تشريع اضافي للجريمة ونحن بعدما شاهدنا التسجيلات والأفلام التي عرضت مساء أمس وأنا كنت على اطلاع مسبق عليها وشاهدنا بأم العين وأخذنا حكم الناس والشعب الحقيقي وليس الحكم المدون على الأوراق والذي لا يمثل رأي الناس بعدما شاهدنا كل فصول الجريمة والمهمات التي كان مكلفا فيها المجرم الارهابي ميشال سماحة. نعم نستطيع أن نقول إن الحكم ليس متناسبا مع الجريمة وليس هكذا يحمى لبنان وعيشه المشترك وما هكذا يحمى الوفاق الوطني اللبناني". وقال: "أنا أحترم غالبية قضاة المحكمة العسكرية وبالأمس سميت البعض منهم وهناك قضاة كثر نزيهون وشرفاء يعانون كما أعاني أنا كوزير للعدل وجود منظومة اكلت المواصفات الانسانية والمهنية والتوجه الانساني الوطني لدى غالبية القضاة.أننا نناضل من أجل الغاء الدويلة ونناضل لاقامة الدولة التي تحترم الانسان سواء في القضاء والمؤسسات الأمنية أو في أي مكان من المؤسسات اللبنانية". أضاف :"هناك أبواق كانت تحاول أن تهول على اللواء أشرف ريفي ولكنهم فاتهم أنني قضيت 8 أعوام في مواجهة يومية مع الدويلة ودفعت أثمانا غالية وأنا مستمر في هذه المواجهة وليخيطوا بغير هذه المسلة، وأحدهم طالبني بالاستقالة ولكنني مستمر في قضيتي ولست خائفاً على الكرسي فهذا المنصب لم يورثني اياه - أبو أشرف ريفي - وأنا مستمر في حمل رسالتي وقضيتي". ورداً على سؤال صحافي قال: "أنا أمارس حقي القانوني والطبيعي كوزير للعدل وفي صلاحياتي بحسب القانون نتابع المسار القانوني الطبيعي للتمييز في الحكم، ونحن على موعد بعد اسبوعين أو ثلاثة على مشارف وضع مسار استراتيجي وشارفنا انتهاء مشروع القانون الذي سأرفعه في مجلس الوزراء لتعديل المحكمة العسكرية وايجاد منظومة جديدة للمحاكم المتخصصة بدل المحاكم الخاصة".