Advertisement

لبنان

ترقب لزيارة الرئيس الفلسطيني... الرجوب: موضوع السلاح محلول

Lebanon 24
05-05-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1356330-638821069829204034.jpg
Doc-P-1356330-638821069829204034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وجدي العريضي في" النهار": مفاجآت كبيرة ستحصل خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو "مازن" للبنان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يُبنى عليها كثيرا، ولا سيما أن لقاءه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على هامش قمة القاهرة كان محطة مهمة لتأكيد عمق العلاقة وحرص "أبو "مازن" على تسليم السلاح الفلسطيني وكل ما يؤدي إلى أمن لبنان واستقراره - وسيادته في هذا الإطار يكشف القيادي الفلسطيني البارز جبريل الرجوب لـ "النهار" أن "زيارة الرئيس
Advertisement
محمود عباس للبنان ستتضمن عناوين أساسية. أولاً نحن ضيوف وننتظر العودة والتزام هذا الحق، وبالتالي إننا مع سيادة لبنان وكل القوانين المرعية الإجراء. ولبنان كان من أبرز الدول العربية إلى جانب القضية الفلسطينية، ودفع ضريبة كبيرة بفعل دعمه لها، والأهم أن موضوع السلاح سيبحث بين الرئيسين الفلسطيني واللبناني، وندرك أن كرامة الفلسطينيين الموجودين في المخيمات من كرامة اللبنانيين".
أما في موضوع سلاح "حماس" فيقول: "لا شان لنا به، وقد يؤدي إلى تصفية حسابات، وبالتالي الدولة اللبنانية هي المعنية بهذا الأمر، والموضوع لا يعنيناً.
نحترم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والدولة اللبنانية والحكومة واللبنانيينعموما، وسنلتزم كل ما يطالب به رئيس الجمهورية، وخصوصاً ما أشار إليه في خطاب القسم"
ويخلص إلى أن "لا مشكلة في السلاح فهو موضع نقاش بين الرئيسين، والسلطة الفلسطينية ستلتزم السيادة اللبنانية وقوانينها وكل ما يتعلق بالسلاح غير الشرعي" .
في مجال آخر، يقول أحد القادة الفلسطينيين في لبنان : "إذا عدنا إلى الوثائق التي تم تعديلها بعد اتفاق القاهرة، وصولاً إلى لجنة الوزيرين التي شكلت في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1991، أي التي بحثت في السلاح الثقيل، وهذه مسألة محسومة، نجد أنه لم يتبدل شيء. ثمة مزايدات كبيرة حولها، إضافة إلى تنظيم الفصائل والسلاح، والأهم هو ملف عمل الفلسطينيين، بمعنى حقوقهم المدنية. من الطبيعي أن الأمور تبدلت كثيراً بعد المتغيرات في سوريا والمنطقة، وهناك إجماع على الحقوق المدنية ما عدا الجنسية والوظائف العامة، ولكن هل طبق ذلك؟ حتى الساعة ليس ثمة ما يشي بأننا ذاهبون إلى حل هذه المعضلة، في حين أن الأونروا قلصت مساعداتها، بل أوقفتها وتلك مسألة مرتبطة بقرار دولي كبير.
الموضوع يجب أن يبحث بدقة متناهية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، والتزام القوانين اللبنانية لا خلاف عليه، وموضوع السلاح وزيارة "أبو مازن" يصبان في هذا الإطار .
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك