انطلقت اليوم الانتخابات البلدية في جولتها الرابعة والأخيرة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية مع استمرار إسرائيل بخروقاتها وانتهاكاتها. وبحسب آخر المعطيات، فقد فازت 120 بلدية بالتزكية بحسب الأقضية: جزين: 14 بلدة، صور: 39 بلدة، صيدا: 14 بلدة، النبطية: 15 بلدة، بنت جبيل: 19 بلدة، حاصبيا: 6 بلدات، مرجعيون: 13 بلدة.
وبحسب مصادر في "الثنائي الشيعي"، فإن هذه الانتخابات التي تأتي عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي لا يزال مستمرًا ولو بوتيرة مختلفة، شكلت فرصة لتأكيد المؤكد أن القاعدة الشعبية لا تزال داعمة لحزب الله وحركة أمل، وبرزت إلى الواجهة أيضًا نسبة كبيرة من الداعمين ل"الثنائي" لم تكن من مؤيديه.
رئيس الجمهورية  جوزاف عون وجه من الجنوب صباح اليوم تحيّةً لأرواح الشهداء في هذا اليوم، وتحية لعمل الأجهزة الأمنية والقضائية، ولكل من ساهم ويساهم في إنجاز العملية الانتخابية".ودعا "الجميع إلى التصويت بكثافة لمن يمثّل تطلّعاتهم "، مشددا على "ان الانتخابات في الجنوب تؤكّد أنّ إرادة الحياة أقوى من الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم".
وبينما ينتظر لبنان وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد نحو أسبوعين، استبقت الأخيرة وصولها بتصريح أكدت فيه أنه "يجب أن نتحرك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط". ولفتت  إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي المسار الوحيد لبناء الدولة، وتأثيرها يحد من الفساد ويقوض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية"، معتبرةً أن "نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريبًا وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب".
وذكرت أن "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية"، مشددة على أن "نزع سلاح الميليشيات وتمرير الإصلاحات يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار حقيقي في لبنان".
وفي إطار الدعم الخليجي للجيش ،فقد تسلمت قيادة الجيش هبة مالية جديدة من قطر استكمالًا لمسار الدعم المستمر للجيش، كما أن مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية كصمام أمان داخلي في ظل الانهيار المالي.
على خط آخر، تم التوافق خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على البدء في 15 حزيران بسحب السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، وبعدها مخيمات الشمال، والمحطة الأخيرة ستكون في عين الحلوة.
الا ان مصادر في حركة "حماس" ابدت امتعاضها من مسار الأمور منذ وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين والإعلان عن تسليم سلاح الفصائل، قائلة: "للفصائل رأيها في هذا القرار ولم يتم التواصل معها".
وقالت المصادر "إن أبو مازن لا يملك القرار الفلسطيني الكامل، بل هو طرف من أطراف السلطة، ويعرف أنه لا يمكنه التفرد بالقرارات، والتجارب السابقة أثبتت ذلك".
وقالت المصادر: "لنرَ ماذا سيحصل في الأيام المقبلة، ويُبنى عندها على الشيء مقتضاه"، طارحةً أسئلة عدة حول الجهة التي ستتسلّم السلاح، والآلية التي ستُعتمد، ومن سيدير المخيمات وغيرها؟
‎وتقول معلومات "لبنان24" إن الحديث عن بدء تسليم السلاح في المخيمات اعتباراً من حزيران المُقبل ليس دقيقاً ولم يجرِ إعلانه حتى في بيان لجنة الحواراللبناني – الفلسطيني الذي لم يتحدث عن "تسليم" أو "نزع" سلاح. 
‎ وتقول مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إنَّ هذا الأمر لم يجرِ بحثه حتى الآن ولم ينكشف أمره لأن الحوار طويل ويحتاج إلى الكثير من التفرعات التي تشمل قضايا مختلفة منها وضع المطلوبين في المخيمات، نوع السلاح الذي سيجري تسليمه، من هي الجهات التي ستقدم سلاحها، من سيتولى أمن المخيمات وماذا عن الفصائل المتمردة فيها.