تشهد أسعار النفط تراجعًا إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2024، على وقع تداخل عوامل جيوسياسيّة ومخاوف اقتصادية، ربطًا بحرب الرسوم الجمركيّة الأميركيّة وردود الفعل المماثلة، فضلًا عن احتمال التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران حول برنامجها النووي، بالتوازي مع تقدّم المساعي الدولية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما قد ينتج عن التسويات المرتقبة من زيادة الإمدادات النفطيّة في السوق، من قبل إيران وروسيا.
ليس السوق وحده يتحكّم بسعر النفط
يخضع سعر النفط الخام لجملة عوامل اقتصادية وسياسية وجغرافية وتكنولوجية تحدّد مسار أسواق النفط العالمية.الخبير النفطي الدكتور شربل سكاف، يلفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى معادلتين تتحكمان في تحديد سعر النفط عالميًّا "تتمثّل الأولى في العرض والطلب، والثانية في الإطار الجيوسياسي على المسرح العالمي، والتفاهم داخل تحالف أوبك+، حيث يترك أيّ تقاطع بين روسيا والمملكة العربيّة السعوديّة تبعاته سلبًا أو إيجابًا على تحديد سعر برميل النفط، وقد شهدنا هذا التقاطع بين البلدين حول سعر البرميل خلال مجريات الحرب الأوكرانية الروسيّة. أمّا اليوم بالتزامن مع المرحلة الجديدة التي يدشّنها الرئيس الأميركي دونالك ترامب، على مستوى التعرفات الجمركيّة والإتفاقات المتبادلة الهادفة إلى تقويّة الإقتصاد الأميركي، فنجد أنّ انخفاض أسعار النفط يصبّ في مصلحة أهداف ترامب، لجهة الإستفادة من انعكاسات انخفاض السعر إيجابًا على النمو في الولايات المتحدة الأميركيّة".
سعر النفط على وقع المفاوضات لحلّ النزاعات
أسعار النفط لن تكون بمنأى عن مفاعيل فتح مسارات التفاوض لحل الأزمات الكبرى بين الدول، وما تفرضه الحول الدبلوماسيّة من تحوّلات في مسار العرض والطلب العالمي على النفط. على سبيل المثال، عندما يتمّ التوصّل إلى تفاهم حول البرنامج النووي الإيراني أو إنهاء الحرب الروسيّة الأوكرانيّة،سيقود ذلك إلى رفع العقوبات عن كلّ من روسيا وإيران البلدين المنتجين للنفط، وبالتالي إلى زيادة إنتاجهما وزيادة المعروض في السوق العالمي، الأمر الذي سيؤدّي إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام.
في سياق الجهود الدولية لإنهاء النزاعات يرى سكاف أنّ المشهدية توحي بالذهاب إلى انفراج على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية، كما على مستوى الشرق الأوسط ككل "بحيث تعود المملكة العربيّة السعوديّة إلى لعب دور محوريّ في سوريا وفي رسم سياسات المنطقة ككل. بالتوازي هناك نيّة واضحة لدى الأميركي بالتفاهم مع إيران، إلا إذا حصلت تطورات مفاجئة تنحو باتجاه الخيار العسكري. في ظل هذه اجواء، يبدو جليًّا أنّ كلّ الأفرقاء الدوليين، لاسيّما الدول المقررة،  لديهم مصلحة بتخفيض سعر برميل النفط،بقصد الإستفادة من تبعاته الإيجابيّة على الإقتصا،د لجهة لجم التضخّم الذي عاني منه الاقتصاد الأميركي والإقتصاد العالمي ككل، وبذلك يتعافى تدريجيًا من مفاعيل أزمة التضخّم منذ كورنا وصولًا إلى الحرب الروسيّة الأوكرانيّة".
تأثير انخفاض أسعار النفط على لبنان
يتحدث سكاف عن تبعات إيجابيّة على لبنان كبلد مستورد للنفط جرّاء انخفاض أسعار النفط، بحيث يقلّص المنحى الانحداري لبرميل النفط العجز في الميزان التجاري، فتتراجع الفاتورة النفطيّة ومعها مقدار خروج العملة الصعبة من البلد.
وعن تأثير تحويلات المغتربين سلبًا بانخفاض سعر النفط وانعكاسه على اللبنانيين العاملين في دول الخليج، استبعد سكاف ذلك "خصوصًا أنّ فرص العمل في الدول الخليجيّة لم تعد تقتصر على ميدان النفط والغاز، بل هناك قطاعات الصناعة الزراعة والتكنولوجيا، من هنا سيكون التأثير السلبي محدودًا".
الدول المنتجة للنفط: بين السعودية وليبيا تختلف الارتدادات
تختلف انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدّرة، فالدول النفطيةالتي تعتمد على النفط بشكل أساسي في موازنانتها، ستواجه انخفاضًا حادًَا في إيراداتها، فينخفض دخلها، وتزداد فقراً، لاسيّما الدول ذات الكثافة السكانيّة، مثل إيران وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك ونيجيريا. الدول العربية المنتجة للنفط لن تكون بمنأى من الانعكاسات السلبيّة لتهاوي أسعار النفط، لاسيما العراق الذي ينتج يوميًا 3 ملايين و800 ألف برميل، وليبيا التي تعتمد بشكل شبه كليّ على عائدات النفط، بحيث تواجه احتمال انخفاض إيراداتهاالحكومية، وزيادة العجز المالي، وتآكل الاحتياطيات الأجنبيّة، مما سيؤثر على سعر صرف الدينار. انطلاقًا من هنا، أطلق صندوق النقد الدولي تحذرات لعدد من الدول العربية، منبها من مخاطر الارتهان لعوائد النفط المرشّحة أسعاره لمزيد من التقلب، ما من شأنه أن يربك حساباتها المالية.
التأثير السلبي لن يكون بالحجم نفسه بالنسبة للدول الأخرى المنتجة للنفط، وفي مقدمها السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، خصوصًا أنّ ولي العهد محمد بن سلمان يخرج المملكة تدريجيًّا من الاعتماد على الموارد الطبيعيّة نحو اقتصاد متوازن قائم على الإنتاج والتصدير المتنوع، وذلك خلال رؤيته التي قدّمها بعنوان "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية" قائمة على جعل الاستثمارات مصدر إيرادات الحكومة السعودية وليس النفط.
السعر نحو مزيد من الانخفاض؟
حيال التوقّعات بمسار سعر برميل النفط في الأشهر المقبلة، وما إذا كان السعر سيواصل المنحى الانحداري، لفت سكاف إلى أنّ الأمر سيبقى رهن نتائج المفاوضات الدبلوماسيّة، في حال أثمرت المفاوضات تفاهمًا أميركيًا إيرانيًّا، سيدخل النفط الإيراني بطريقة شرعيّة إلى الأسواق العالميّة، وهو اليوم يباع بطرق غير شرعية، تماما كالنفط الروسي بفعل العقوبات، وهنا لا بدّمن انتظار توجه اوبك + فقد تعمل على خفض كمية الإنتاج، لاستيعاب دخول النفط الإيراني أوالروسي كي لا يتهاوى السعر أكثر.