بات واضحا أن هناك قرارًا دوليًا - أميركيًا وإسرائيليًا يقضي بضرورة ضبط سلاح حزب الله في لبنان. إلا أن طريقة معالجة هذا الملف تبقى غامضة حتى اللحظة.ويسعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى تخفيف حدة الموقف الأميركي الداعي إلى سحب سلاح حزب الله، في مسعى منه لتفادي صدام داخلي أو خارجي قد يجر البلاد إلى المجهول.
وكتبت" الديار": يبقى لبنان في عين الاعصار حيث تقول معلومات مؤكدة بان هناك جهات عربية ابلغت مرجعا سياسيا بان لا نزع لسلاح المخيمات
الفلسطينية قبل نزع سلاح حزب الله، وبان الضغوط في هذه المسألة تتجه الى التصعيد في المرحلة المقبلة، بعدما بات معلوما ان حكومات عربية ابلغت البيت الابيض بان حزب الله هو العائق الوحيد دون التوصل الى صفقة تربط بين التعهد باقامة الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع لبنان وسوريا مع اسرائيل وما تبقى من
الدول العربية مثل
العراق وبعض الدول الخليجية التي لم تنخرط في اتفاقات ابراهام.
في هذا الملف، تضاربت الاراء حول جدية نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية ، فالبعض اعتبر ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعطى موافقة معنوية للدولة
اللبنانية برفع الغطاء عن سلاح المخيمات. وعليه رأت اوساط سياسية بأن عباس باع «سمكا في البحر» للدولة اللبنانية نظرا للنسبة الضئيلة التي تسيطر عليها السلطة في المخيمات في حين هناك فصائل اخرى ابرزها
حماس الى جانب وجود تنظيمات ارهابية تغلغلت في
مخيم عين الحلوة.
في المقابل، كشف البعض الاخر ان عباس يمهد لتقديم شيء ما للاميركيين والاسرائيليين ، ظنا منه ان اي خطوة نحو ازالة العسكرة عن
الفلسطينيين ، وتوطينهم في الاماكن الذين يتواجدون فيها يمكن ان يمهد الطريق لموافقة الائتلاف الراهن الاسرائيلي على خارطة الطريق باقامة الدولة الفلسطينية. ولكن ما من مرة، اثار الاسرائيليون ملف سلاح المخيمات الفلسطينية والتي لم تشكل يوما خطرا على الدولة العبرية لا بل انه طالما استخدم هذا السلاح سواء لزيادة الانقسام بين الفلسطينيين او سواء لابقاء الوضع الداخلي متوترا في المناطق اللبنانية.
في الحالتين، لا شيء يشير بان عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون امرا سهلا حيث قالت اوساط سياسية للديار بان
الدولة اللبنانية اعتادت على هذه التصريحات المطاطة والضبابية التي اطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اثناء زيارته الاخيرة الى لبنان، لا سيما ان هناك معارضة حتى داخل حركة فتح بحجة انه ليس منطقيا بان تتخلى الفصائل المرتبطة بمنظمة التحرير عن سلاحها في حين تحتفظ فصائل اخرى بسلاحها.
الى ذلك، كشفت مصادر عسكرية لبنانية ان القوى الاسلامية المتشددة لن تسلم سلاحها الا ضمن حل سياسي نهائي فضلا انه في المخيمات لا يوجد طرف فلسطيني مركزي ياخذ قرارا بتسليم السلاح. ورأت ان الامور ستكون اشبه بتمثيلية حيث لن يسلم السلاح الثقيل بل سلاح «غير مهم».
في المقابل، شددت مصادر حزبية لبنانية رفيعة المستوى ان الدولة اللبنانية ووفقا لاتفاق
الطائف الذي ينص على تجريد كل سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية اي الفلسطينية، يتوجب عليها سحب سلاح المخيمات الفلسطينية وخاصة السلاح المهم منها لاسقاط اتفاق
القاهرة المذل واسقاط التوطين وعودة الدولة الى بسط سلطتها على كامل المناطق اللبنانية.
واضافت ان اليوم لبنان دخل مرحلة جديدة وبالتالي بات امرا اساسيا باخلاء المخيمات الفلسطينية من السلاح وان تكون تحت امرة
الجيش اللبناني، سواء وافق الرئيس عباس ام لم يوافق.