يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة.
وفقًا لأحدث بيانات
منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في
لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة
الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات "توباكو
أطلس" إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية.
لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب
منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث.
سياسات على الورق... والتطبيق هش
رغم توقيع لبنان على
الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية.
في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال:
- رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل
جاذبية، خصوصًا لدى فئة الشباب.
- إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة.
- توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات.
- تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ
قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.