كتب داوود
رمال في" الانباء
الكويتية": في لحظة لبنانية وإقليمية خطيرة تنذر بتطورات كبرى على الجبهتين الجنوبية والديبلوماسية، شكل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد
جوزف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري محطة مفصلية في سياق بلورة موقف رسمي موحد لمواجهة الضغوط المتعددة الأوجه التي يتعرض لها
لبنان، من التصعيد العسكري
الإسرائيلي إلى الملفات الأممية المتصلة بقوات "اليونيفيل"، مرورا بالزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أوروتاغوس.
انعقد اللقاء في توقيت لافت ووسط ترقب داخلي وخارجي، وحمل في طياته أبعادا تتجاوز الشكليات البروتوكولية إلى عمق التنسيق السياسي بين ركنين أساسيين في السلطة
اللبنانية.
وبحسب مصدر سياسي رفيع تحدث لـ"الأنباء" قائلا: "ناقش عون وبري مطولا ضرورة توحيد الموقف اللبناني قبيل لقاءات
بيروت مع الموفدة الأميركية، بما يضمن إيصال رسالة حازمة وموحدة للجانب الأميركي، خالية من أي تباينات أو ثغرات يمكن النفاذ منها، ولا سيما في ما يتعلق بملفات شديدة الحساسية، كمسألة السيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية من قبل
إسرائيل".
ما يزيد من إلحاح هذا التنسيق، أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري بشكل متدرج وخطير، توسع من خلاله رقعة اعتداءاتها لتطال
جنوب لبنان ومحيط مدينة
صيدا وحتى عنق
البقاع، في ما يبدو محاولة واضحة لفرض معادلة أمنية جديدة تعيد خلط الأوراق على الأرض، وترسخ مشهدا من الانتهاك الممنهج للسيادة اللبنانية تحت عنوان "الردع الاستباقي".
هذا التصعيد لا يمكن فصله عن الحراك الديبلوماسي الموازي، حيث تسعى إسرائيل، بحسب ما يكشفه المصدر، "إلى الضغط من أجل تقليص دور قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أو حتى إنهاء مهامها بشكل كامل، فيما تعمل
واشنطن، كما تردد، على مقاربة أكثر جذرية تقوم على إعادة هيكلة هذه القوة ومهامها. هذا التوجه يثير قلقا مشروعا لدى الجانب اللبناني من مغبة تحول"اليونيفيل"إلى عبء سياسي وأمني، بدلا من أن تبقى مظلة دعم دولي لتثبيت الاستقرار وفق ما نص عليه القرار 1701".
وأضاف المصدر: "من هنا، ناقش عون وبري السبل الكفيلة بخوض معركة ديبلوماسية على الساحة الدولية، تستند إلى الدعم العربي والدولي الصديق، للحفاظ على التفويض الحالي لليونيفيل ورفض أي تعديل يمكن أن يمس بمهمتها أو يضعها في مواجهة البيئة الحاضنة في الجنوب. وفي خلفية
النقاش، إصرار على أن المواجهة مع هذه التحولات يجب ألا تكون تقنية فحسب، بل سياسية في جوهرها، تبدأ من الداخل اللبناني وتترجم إلى مواقف واضحة في المحافل الدولية".
وبحسب المصدر نفسه ان "الرسالة الأبرز التي خرج بها الاجتماع، هي أن وحدة الموقف الداخلي ليست خيارا سياسيا فقط، بل شرط وجودي في هذه المرحلة الحرجة. إذ إن تماسك
الجبهة اللبنانية في مواجهة أوروتاغوس وسواها من الوفود الدولية، يشكل خط الدفاع الأول عن السيادة والحقوق اللبنانية، ويمنع محاولات الاستفراد أو التشكيك بالمرجعية الرسمية".
وختم المصدر بالقول: "وسط هذه المعطيات، يبرز اللقاء بين عون وبري كمؤشر إلى وعي متقدم لدى القيادة اللبنانية بضرورة تجاوز الانقسامات وتقديم صورة موحدة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يتقاطع المحلي بالإقليمي، والميداني بالديبلوماسي، وتغدو كل كلمة وموقف محسوبين على ميزان القوى والتحولات. من هنا، فإن اختبار وحدة الموقف اللبناني لا يقتصر على الشكل، بل يتعداه إلى مضمون القرار السيادي، في مواجهة زمن التحديات المصيرية".