منذ بدء الأزمة المالية أي منذ عام 2019 يُعاني
لبنان من أزمة في السيولة، الا أن الحديث عن هذه المشكلة عاد مُجددا .
يُشير
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور
بلال علامة عبر "
لبنان 24" إلى ان "أزمة السيولة تجددت عندما بدأت سياسة سحب الكتلة النقدية بالليرة
اللبنانية والاستعاضة عنها بالدفع بالدولار".
ولفت إلى ان "الدولار كان يأتي إلى لبنان عبر "القنوات الرمادية" أي من خلال التهريب والصفقات والتمويل الخارجي للأحزاب وغيرها، ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تجمدت الكتلة النقدية بالدولار ولم يعد يدخل البلد أموالا بطرق غير سليمة، في المقابل بدأت
الدورة الاقتصادية تتوّسع نتيجة الحاجة إلى
إعادة الإعمار وإعادة ترتيب الأمور التي تسببت فيها الحرب الأخيرة على لبنان".
وتابع علامة: "يُضاف إلى ذلك مطالبة موظفي القطاع العام بالزيادات وبالتالي أصبحت الدورة الاقتصادية بحاجة لسيولة أكبر لتغطية النشاط الزائد وهنا بدأت المشكلة عند السلطة لأنه إذا أرادت الدفع فسيكون بالليرة اللبنانية ما سينعكس على استقرار السوق وبالتالي نحن الآن أمام حالة غير مستقرة".
ولفت إلى "اننا أمام مُعضلة حلها غير بسيط لأنها تحتاج إلى تركيبة بنيوية جديدة للنظام الاقتصادي".