ملايين الدولارات سيخسرها لبنان.. اليونيفيل مصدرها!

تتجه الأنظار بشدّة إلى قوات "اليونيفيل" والحديث المتكرر عن إنهاء مهامها في لبنان، رغم أنه لا كلام رسمياً في هذا الإطار حتى الآن، وإن كان الضغط الإسرائيلي ذاهب بهذا الاتجاه.

اقتصادياً، فإنّ مسألة انسحاب "اليونيفيل" من لبنان ستؤدي إلى عواقب سلبية، وتقولُ مصادر اقتصاديّة إنَّ الضغط الأميركي باتجاه إنهاء مهام "اليونيفيل" في لبنان، سيُساهم بإنهاء مورد ماليّ كان يُنعش لبنان سنوياً من خلال تلك القوات الدولية.

وتشير المصادر إلى أن ميزانية "اليونيفيل" السنوية تتجاوز نصف مليار دولار، موضحة أن جزءاً وفيراً من هذه الميزانية يُدفع في لبنان، ناهيك عن المشاريع الإنمائية التي تقوم بها "اليونيفيل" في مناطق جنوب لبنان المُختلفة.

وذكرت المصادر أنَّ التحويلات المالية لـ"اليونيفيل" باتجاه لبنان ستتوقف مع إنهاء مهامها، ما يعني انتهاء مصدر أساسي للمال يعني لبنان من جهة، وتوقف أي مشاريع إنمائية يجري تمويلها أيضاً من جهة أخرى.

في المُقابل، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة لـ"لبنان24" إنَّ "انسحاب قوات اليونيفيل سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية للبنان الذي يُعاني أصلا من خسائر هائلة ومُتراكمة".

ولفت إلى أن "وجود اليونيفيل يُعزز الاستقرار ويُساعد على إضافة أجواء إيجابية تُساهم في تحفيز العملية الاقتصادية. أما خروجها من لبنان فسيؤدي إلى فقدان ما تبقى من ثقة أو عوامل استقرار فيه وإلى تدهور رهيب في الحالة العامة تنعكس حُكماً خسائر اقتصادية".

وتابع علامة: "انهاء مهام اليونيفيل سيؤدي أيضا إلى خسارة العديد من فرص العمل التي تم توفيرها للبنانيين من خلال الأعمال المُساندة لهذه القوات مثل توظيف مترجمين وفنيين وتقنيين يتقاضون عليها رواتب مقبولة".

وشدد على ان "انسحاب اليونيفيل سيؤدي إلى خسارة المجتمع الجنوبي من الخدمات التي كانت تؤمنها هذه القوات الدولية للجنوبيين لتعزيز وجودهم في قراهم".

ولفت إلى أنَّ "خروج اليونيفيل سيؤدي إلى حرمان البيئة المحلية الجنويبة من الخدمات الهائلة التي كانت تؤمنها هذه القوات من خلال تقديم دورات تدريبية مجانية في الزراعة وتربية المواشي والنحل والمساعدة على التنمية المُستدامة والصناعات الغذائية والكثير من الأمور التي كانت تُقدمها وهذه عوامل مهمة في التنمية المحلية خسارتها ستكون كبيرة".