بحث "المجلس الوطني لثورة الأرز" في إجتماعه الأسبوعي الذي عقد في مقره العام، برئاسة أمينه العام طوني نيسي، في الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال، بمشاركة أعضاء المكتب السياسي.
وأصدر المجلس بيانا أعلن فيه انه "يعمل على صياغة مشروع قانون للمحاكم العسكرية يعمل به وفقا للأصول القانونية وشرعة حقوق الإنسان، وسنداً للقانون الذي أبصر النور بتاريخ 11 كانون الأول 1985، الذي قضى بمحاربة الإرهاب والإرهابيين وكل من يرتكب جرماً جنائياً"، لافتاً إلى أن "دائرة الشؤون القانونية في المجلس تعد قانوناً ينص على إلغاء المحاكم الخاصة، وبالتالي، إستبدالها بمحاكم متخصصة تعنى بمحاكمة جرائم الإرهاب".
واعتبر المجتمعون أن "صياغة مشروع قانون للمحاكم العسكرية، هو إتجاه نحو الديموقراطية وكبح الظلم، كما هو تحديد صلاحيات المحاكم العسكرية".
وأشاروا إلى أن "نص الدستور واضح وصريح وغير قابل للتأويل أو التفسير الإعتباطي. وسندا للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني لا يحق لنائب منتخب التخلي عن واجبه الوطني في إنتخاب رئيس للجمهورية، كما لا يجوز له إطلاقاً التغيب عن الجلسات من دون عذر مشروع ومسبق".
وكشف المجتمعون أنهم "بصدد رفع شكوى إلى مجلس الأمن يطالبون فيها بتدخله لفرض إنتخابات رئاسية، لأنه من غير المنطقي أن يمنع النظام الداخلي لمجلس النواب النائب من التغيب عن جلسات اللجان من دون عذر مشروع تحت طائلة العقوبة، ولا يمنعه من التغيب عن جلسات إنتخاب الرئيس".