شارك
وزير المالية ياسين جابر في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني الخاص بلبنان (LFF)، الذي أُنشئ في كانون الثاني 2020 عقب انفجار مرفأ
بيروت، ويضم ممثلين عن الجهات المانحة من
الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنرويج والدنمارك، إلى جانب ممثلين عن الحكومة
اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي الذي يدير الصندوق. وعُقد الاجتماع اليوم في مكتب
البنك الدولي ببيروت، بهدف دعم تعزيز القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في
وزارة المالية لمواكبة خطة الإصلاح.
وقال جابر إن الاجتماع يأتي في ظرف مليء بالتحديات والفرص في آن واحد، مؤكدًا أن استقرار
لبنان يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة وانضباطًا مؤسسيًا وشراكات مستدامة مبنية على المسؤولية المتبادلة. وأضاف أن لبنان يقف عند مفترق طرق، ويعمل بجد لاستقرار أنظمته، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع أساس متين للانتعاش الاقتصادي طويل الأمد.
وأوضح جابر أن الأولوية في الإصلاحات تُعطى لإدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرات لتحديث النظام الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، بالإضافة إلى توحيد عمليات الخزانة وتعزيز قابلية التشغيل بين منصات الحكومة المختلفة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استثمار كل ليرة بشكل فعّال لخدمة المصلحة العامة.
في الوقت نفسه، أكد الوزير أن المساعدات الخارجية مهما كانت سخية لا يمكن أن تبقى مصدرًا دائمًا للدعم، مشددًا على ضرورة تحرك لبنان نحو تقليل اعتماده على القروض والمنح، وبناء دولة ذات مصداقية تستقطب الاستثمار الخاص وتولد زخمًا للنمو الاقتصادي المستدام. ولفت إلى أن هذا المسار يتطلب وقتًا والتزامًا وانضباطًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم الدولي ومراقبته لضمان نجاح الإصلاحات.
وختم جابر شاكراً الاتحاد
الأوروبي على دعمه المستمر للإصلاحات عبر التعاون الفني، وبرامج التوأمة التي ساهمت في بناء رأس المال
البشري والبنية التحتية في وزارة المالية. كما أثنى على دور البنك الدولي في تعزيز الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة، وشكر جميع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، من بينهم
فرنسا وألمانيا وكندا والنرويج والدنمارك، بالإضافة إلى منظومة
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعزز قدرة لبنان على التعافي والمضي قدمًا بثقة وعزم.