يبدو أن بعض البلديات أطلقت النفير العام لإنقاذ الموسم السياحي، فضلاً عن صورتها الفردية بين سائر البلديات. ففي حين لا يخفى تقصير الدولة في ملفات عديدة، اختارت بعض "السلطات المحلية" فرض هيبتها لإحقاق النظام والقانون.
فبعد النقلة النوعية التي سجّلتها بلدية عاليه في مكافحة النفايات العشوائية وفرضها غرامة بقيمة 100 دولار على من يرميها، اختارت بلدية
جبيل أن تستقبل فصل الصيف والموسم السياحي بمجموعة شروط تنظيمية.
هذه الإجراءات، التي اختارت لها مدينة الحرف عنوان "خطوط حمر على الخطّ الأزرق"، هدفها الأول والأخير ضبط تصرفات المواطنين والسائحين على الشاطئ ضمن قاموس الراحة العامة وسلامة البيئة.
وكي تظل صورة جبيل لامعة كوجهة سياحية مقصودة، قررت البلدية منع إدخال الحيوانات إلى الشاطئ على أنواعها، فضلاً عن منع إدخال النرجيلة، المشروبات الروحية، الشماسي والكراسي والطاولات الخاصة، كذلك، والمأكولات التي تحتاج إلى تحضير أو طبخ على أن يسمح فقط بإحضار السندويشات الباردة.
ومن التعليمات أيضاً، منع السّباحة بعد السّاعة الثامنة ليلاً، على أن يُشترط على كل من يرغب بالنزول إلى مياه البحر أو الجلوس على الشاطئ الالتزام بارتداء اللباس المخصص للسباحة فقط.
ولأن الشاطئ مخصص للسباحة فقط، منعت البلدية القيام بأي نشاط من نوع "البيكنيك"، مع إلزام الجميع بتوضيب نفاياتهم الشخصية ورميها في المستوعبات المخصصة وعدم تركها على الشاطئ، علماً أن أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية المناسبة.
هذه المبادرات البلدية المحببة، هي نموذج على العمل الذي يجب أن تحذو حذوه سائر البلدات في
لبنان، بانتظار الحلول النهائية والجذرية التي يجب أن تفرضها الدولة. فهل نصل يوماً إلى صفر فساد في كل بلدات لبنان؟