بلدية طرابلس أمام اختبار الشفافية في لجنة التخمين

كشفت مصادر متابعة في بلدية طرابلس عن وجود تضارب واضح في المصالح داخل لجنة التخمين، المكلّفة بتحديد القيمة التأجيرية والتقديرية للعقارات التي تُحتسب على أساسها رسوم رخص البناء.

وبحسب المعطيات، فإن أحد أعضاء اللجنة، يقدّم طلبات رخص بناء باسمه أو باسم موكليه، في وقت يشارك فيه بتحديد قيمة الرسوم نفسها. هذا التداخل في الأدوار يمنح العضو تأثيراً مباشراً على تكلفة الرخص، ويقوّض مبدأ الحياد والشفافية داخل اللجنة، كما يُعرّض قراراتها للطعن القانوني.

مصادر قانونية اعتبرت أن استمرار هذا الوضع يشكّل خرقاً فادحاً للمعايير الإدارية، ويُسيء إلى صدقية العمل البلدي. ومن هنا، تدعو المصادر، إلى اتخاذ إجراءات فورية، تبدأ بفصل المهام بين من يُقيّم ومن يُنفّذ، وتُكرّس مبدأ التنحي التلقائي عن أي ملف ذي صلة شخصية أو مهنية، إلى جانب إقرار آلية إفصاح رسمية داخل اللجنة، تكون بمثابة ضمانة لحُسن الأداء وحماية للمال العام.

أضافت المصادر: "بهذا المعنى، فإن معالجة هذا الخلل لم تعُد خياراً إدارياً فحسب، بل ضرورة تُحتّمها المساواة بين المواطنين، وتفرضها مسؤولية الحفاظ على ما تبقّى من ثقة في عمل المؤسسات".