كتب
ابراهيم بيرم في" النهار": بناء على تجارب سابقة، قبل نحو عام من الموعد المبدئي لتوجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، توجه النواب الحاليون بطلب من
رئيس المجلس نبيه بري إلى مقر المجلس ليفتحوا باب نقاش صعب حول القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات المقبلة.
وعلى جاري العادة، سارعت كتل لتضع أمام اللجنة النيابية الفرعية التي سميت لهذه الغاية، أكثر من اقتراح، بعضها قديم وبعضها الآخر محدّث.
يقول نائب مشارك في هذه اللجنة، إنه في ذروة النقاشات الحامية فوجئ الجميع بحضور
وزير الداخلية أحمد الحجار إلى الاجتماع ليبلغ الحاضرين أن الحكومة ترى ضرورة أن يكون
النقاش منحصرا في إدخال تعديلات على القانون الذي على أساسه انتُخب
المجلس الحالي "لأن ضيق الوقت الضاغط، والظروف الراهنة والرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لا تسمح بفتح باب النقاش لوضع قانون جديد".
وعليه، خرج النواب الحاضرون بانطباع فحواه الآتي:
- الانتخابات المقبلة ستجرى على أساس القانون النافذ مطعما ببعض التعديلات.
- التعديلات ستكون حصرا بموضوعي طريقة انتخاب المغتربين، والميغاسنتر، أي الصيغة المنشودة لكي يقترع الناخبون حيث يرغبون، من دون أن يكون لزاما عليهم التوجه إلى أقلام الاقتراع حيث ترد أسماؤهم في لوائح الشطب.
وبما أنه سبق لوزارة الداخلية أن أبلغت إلى المعنيين أن إمكاناتها الحالية لا تسمح بتقديم هذا الإنجاز، على أهميته، سيكون الأمر منحصرا تقريبا في النقطة الأولى.
وبناء عليه، يرى عضو "اللقاء النيابي التشاوري"
آلان عون أن ثمة اقتناعا بدأ يترسخ عند جميع الكتل، مفاده أن لا فرصة ممكنة لسن قانون انتخاب جديد يصرّ عليه البعض، وأن النقاش سيكون منحصرا بتعديلات يمكن إدخالها على القانون الحالي.
ويقول لـ"النهار": "أنا من الذين قُدّر لهم أن يواكبوا عن كثب رحلة النقاشات المفتوحة التي رافقها الجميع قبل نحو خمس سنوات بقصد التوصل إلى وضع قانون انتخاب جديد في حينه، من خلال عضويتي في
اللجنة الفرعية التي أوكلت إليها هذه المهمة. وأذكر أننا ناقشنا مدى أشهر صيغ مشاريع عدة وصلت إلى اللجنة، ولم نستطع في حينه إقرار القانون الحالي إلا ضمن لحظة سياسية معينة فرضت نفسها".
ويضيف: "إن النقاش لوضع قانون انتخاب جديد، مشروع وحق لأيّ كان، لكننا نعلم جميعا أن الظروف المؤاتية لتعديل قانون الانتخاب سياسية بامتياز، وعليه، نرى أنه في ظل الانقسام السياسي الكبير حول الموضوع، لا إمكان لذلك في الوقت المتبقي للانتخابات النيابية.