حركة أمل: نرفض أي محاولة لربط ملف إعادة الإعمار بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان

أصدرت هيئة الرئاسة في حركة أمل بيانا بعد إجتماع ترأسه رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور كافة الأعضاء وأيضا ناقش آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية وموقف الحركة حيالها وذلك لمناسبة يوم شهيد حركة أمل.

وقالت هيئة الرئاسة في بيانها:  "في الذكرى التي قدمنا فيها أغلى ما نملك، وأنبل ما يمكن أن يُقدم من تضحيات من أجل الإثبات للقاصي والداني بأن الوطنية ليست شعارات ولا أرباحاَ أو مكاسب ولا متاعاً للمساومة اوللعرض والطلب، بل أن الوطن هو أبعاد وجود الإنسان وأساس كرامته ومجال رسالته تجب حمايته بالأرواح والدمـاء، وإنطلاقاً من تلك الثوابت تؤكد الحركة على ما يلي: 

أولاً: على ضوء إلتزام لبنان الدولة والجيش والتزام المقاومة بشكل كامل بكل ما هو مطلوب منهما إنفاذاً لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني، وبمقابل مواصلة الكيان الإسرائيلي إعتداءاته اليومية إغتيالاً وقتلاً للأبرياء والمدنيين على الطرقات وفي الحقول وداخل المنازل وإستمرار إحتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي الجنوبية المتاخمة مع فلسطين المحتلة وإحتجاز عدد من الأسرى اللبنانيين ، وذلك بأكثر من 4000 خرق لوقف إطلاق النار".

وأكدت الحركة بأن استمرار الوضع الراهن على هذا النحو لا يمثل فقط إستباحة وإنتهاكاً لسيادة لبنان وتهديداً للأمن والسلم فيه وفي المنطقة، بل أيضا يمثل إستباحة واستهانة واستخفافاً بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة لصدقية الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار، فهي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للإطلاع بمسؤولياتها وممارسة كل ما لديها من نفوذ للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب إلى خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى.

وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار، جددت الحركة دعوة الحكومة إلى وجوب الوفاء بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة إعتبار إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي أولوية من أولوياتها، ورفضت الحركة رفضاً مطلقاً تحت أي عنوان من العناوين أي محاولة لربط ملف إعادة الإعمار لا سيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان الوطنية والسيادية .

وجددت الحركة تمسكها بإتفاق الطائف كإطار دستوري سياسي ناظم لعلاقات اللبنانيين فيما بينهم على قاعدة التوازن والشراكة.

ودعت الحركة الحكومة وإنسجاماً مع ما جاء في بيانها الوزاري إلى إثبات جديتها وإمتلاك الجرأة والشجاعة للمبادرة فوراً نحو تطبيق ما لم يطبق من هذا الإتفاق لاسيما البنود الاصلاحية وفي المقدمة إنجاز قانون عصري للإنتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ، وإقرار اللامركزية الإدارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

وحذرت الحركة من مغبة إستسهال بعض الذين تديرهم غرف سوداء معروفة الهوية والأهداف والإدارة والتمويل من التمادي بإستفزازاته ومحاولات التشويه والتشكيك بإنتماء وأصالة مكون أساسي من مكونات لبنان الوطنية والروحية والذي وإن إستمر على هذا النحو غير المقبول أخلاقيا ووطنياً وقانونياً ، فهو للأسف ينذر بشر مستطير لا يخدم سوى مصلحة أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الإسرائيلي.

وأكدت الحركة لكل المخلصين ولكل اللبنانيين، بأنها تمتلك فائضاً من الصبر والوعي والرشد الوطني وهي في أدبياتها وسلوكها السياسي وتاريخها النضالي والوطني وكما العادة ضناً بلبنان واللبنانيين هي أسمى وأكثر مناعة وقوة من أي وقت مضى من أن تنساق أو تنزلق إلى القعر الذي إرتضاه هذا البعض بأن يكون مكاناً له يقتات فيه من أجل إشباع نزواته الشخصية ومشاريعه العنصرية الفئوية الضيقة على حساب لبنان الذي لن نفرط فيه وطناً واحداً موحداً نهائياً لجميع أبنائه مهما غلت التضحيات.