في إطار الجهود الوطنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة بطريقة علمية، إنسانية ومستدامة، أعلنت
وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع
نقابة الأطباء البيطريين، عن إطلاق آلية متكاملة لتطبيق خطة TNVR (اللقط – التعقيم – التلقيح – الإرجاع) في عدد من البلديات
اللبنانية، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية الراغبة في الانضمام إلى البرنامج.
وتهدف هذه الخطة إلى الحد من تكاثر الكلاب الشاردة والسيطرة على انتشارها بما يساهم في حماية الصحة العامة وتعزيز التوازن البيئي، مع الالتزام الكامل بالمعايير الإنسانية والبيطرية المعتمدة دولياً.
تبدأ العملية بتقدّم البلديات المهتمة بطلب رسمي إلى
وزارة الزراعة، عبر
مديرية الثروة الحيوانية، تعرب فيه عن رغبتها في معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة ضمن نطاقها الجغرافي، وفقاً للأصول المعتمدة في الخطة.
وفي مرحلة التحضير، تُجري البلدية، بالتعاون مع شرطة البلدية والجمعيات البيئية المختصة، إحصاءً ميدانياً دقيقاً لتوثيق أعداد الكلاب الشاردة، توزيعها الجغرافي، وسلوكها، تمهيداً لوضع خطة تدخّل مدروسة.
أما في مرحلة التنفيذ، فتتم عملية لقط الكلاب بأسلوب آمن وإنساني، مع نقلها إلى العيادات البيطرية المعتمدة، حيث تخضع لفحص صحي أولي، ثم لعملية تعقيم أو إخصاء، بالإضافة إلى تلقيح إلزامي ضد داء الكلب. كما يُثبَّت على كل كلب حلقة تعريفية تؤكد خضوعه للإجراءات الطبية، ويتم توثيق بياناته على المنصة الرقمية Pet Registry التابعة للنقابة، بإشراف مديرية
الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
بعد استكمال الإجراءات الطبية والتأكد من تعافي الكلاب، تُعاد إلى أماكنها الأصلية خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة، بالتنسيق مع الطبيب البيطري المعني.
وفي إطار المتابعة، تلتزم البلديات برصد الوضع الميداني للكلاب المعقّمة، وتوثيق أي تغيّرات في أعدادها أو سلوكها، وتقديم تقارير دورية إلى وزارة الزراعة، التي تقوم بدورها بتحليل هذه التقارير وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لضمان استدامة وفعالية البرنامج.
وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه الآلية تُشكل جزءاً من رؤيتها لحوكمة قطاع الصحة الحيوانية ومعالجة
القضايا البيئية المرتبطة بالحيوانات الشاردة، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بداء الكلب ومخاطر الصحة العامة.
كما شددت على أن النجاح في هذا المجال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تخطيط علمي دقيق، مراقبة ميدانية مستمرة، وتعاون منظم ومسؤول بين السلطات المحلية، الأطباء البيطريين، الجمعيات البيئية والمجتمع المدني.