بيان من إدارة مرفأ بيروت.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بياناً أعلنت فيه أن البطء على صعيد برامج المعلوماتية المتعلقة بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، جاء بسبب حصول عطل تقني محدود ناتج عن عدم استقرار في التيار الكهربائي طرأ، أمس الخميس، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه.

وأضاف: "أما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطىء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية ، وأن ما قد يطرأ أحياناً من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطىء شديد في شبكة الانترنت وأيضاً في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفا بيروت وخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأكمل: "تُشدد إدارة المرفأ على أن النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن جميع الإجراءات تُتابَع بشكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفأ. كذلك، تشير الادارة ان موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود لهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضاً الى تأخير إخراج البضائع ولا يزال الأمر مستمر".

وفي السياق، تشير الإدارة إلى أنها بلغت حالياً مرحلة فضّ العروض العائدة لمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيداً لاختيار شركة واحدة من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء.

وتعد هذه المرحلة جزءاً من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته عدة أشهر، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.

أيضاً، أشارت الإدارة إلى أنها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكانية التوظيف منذ سنة 1997 حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب 150 موظفاً عوضاً عن الف ومئتي موظف منذ العام 1997، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر عدة مصارف تسهيلاً وتسريعاً لتعاملاتها اليومية وقد ادت عمليات الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو اقل من 200 دولار أمريكي تخفيفاً لعمليات التداول النقدي، الأمر الذي خفض المخاطر المالية.