تحرّك أمني وقضائي لتوقيف المتظاهرين بالسلاح في بيروت

حركت السلطات الرسمية أجهزتها الأمنية والقضائية لملاحقة حاملي السلاح الذين ظهروا في مقطع فيديو في بيروت، خلال إحياء مناسبة عاشوراء.

وكانت سُجلت مساء الجمعة الماضي عراضة مسلحة لشبان خلال مسيرة عاشورائية في شوارع العاصمة وفي زقاق البلاط تحديداً.

وعلق رئيس الحكومة نواف سلام على الحادثة قائلاً "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان. وقد اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق".

وافيد ان وزير الداخلية أحمد الحجار طلب من قوى الأمن الداخلي والأمن العام تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسلح في بيروت واتخاذ الإجراءات اللازمة. واشار وزير العدل عادل نصار الى أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي طالبًا منه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من شارك في الاستعراض المسلح الذي شهدته شوارع العاصمة بيروت. وفي أعقاب ذلك، تلقى نصار اتصالاً من القاضي جمال حجار أبلغه فيه ببدء الاستدعاءات في هذا الملف. وتحدثت معلومات عن مداهمات في زقاق البلاط.