الامتحانات غداً… وبطاقات الترشيح لم تُسلَّم بعد!

في مشهدٍ أثار القلق والاستغراب، وعلى بُعد ساعات فقط من انطلاق الامتحانات الرسمية، لا يزال عدد كبير من طلاب الامتحانات الرسمية من دون بطاقات ترشيح، وذلك في ظلّ تأخير واضح من وزارة التربية والتعليم العالي، التي لم تتمكّن حتى اللحظة من إنهاء تسليم البطاقات للمرشحين، نتيجة تراكم طلبات متأخرة وملفات غير مكتملة وردت على الوزارة في اللحظات الأخيرة.

وبينما يغيب أي توضيح رسمي شامل من قبل الوزيرة ريما كرامي، يتفاقم القلق في صفوف الطلاب وأهاليهم، وسط غموض يحيط بمصير مشاركة المئات في اليوم الأول من الامتحانات.

في هذا السياق، كشفت مصادر شديدة الاطلاع داخل الوزارة ل "لبنان 24"، أن موعد تقديم طلبات الترشّح بدأ منذ شهر نيسان، وقد مدّدت الوزارة المهلة ثلاث مرات بهدف استيعاب الطلبات المتأخرة وتسهيل الإجراءات أمام من لم يتمكّنوا من الالتزام بالمواعيد الاساسية، بل وافقت أيضاً على بعض الطلبات بعد انتهاء المهلة، من باب التسهيل.

إلّا أن المفاجأة جاءت في الايام الأخيرة قبل موعد الامتحان، حيث توافدت إلى الوزارة طلبات جديدة من بعض المدارس في اللحظة الأخيرة، وبعضها، بحسب المصدر، لا يملك مقومات قانونية واضحة، منها ما يخصّ طلاب غير مسجّلين فعلياً، أو مسجّلين على أسماء مدارس غير موجودة أصلًا حيث يتم تقديم الطلبات عبر وسطاء بمقابل مالي والذين يعملون على فرضها إعلامياً أو سياسياً.

وتُضيف المصادر أن الوزارة تجد نفسها اليوم أمام واقع لا يمكن التعامل معه بمرونة، نظراً لضيق الوقت واستحالة استيعاب هذه الحالات إدارياً. فالإعداد لمراكز جديدة، وتوزيع الطلاب، وتجهيز الكوادر، وطباعة البطاقات، يتطلّب وقتاً لا يمكن توفيره قبل ساعات من الامتحانات.

كما لفت المصدر إلى أن عدداً من هذه الطلبات قد يفتقر إلى التسلسل الدراسي أو المستندات الأساسية، متسائلاً كيف يُمكن لأي إدارة رسمية أن تتحقّق من صحّة هذه الملفات وتدرسها بهذه العجلة، ومن دون التدقيق اللازم.

أما في ما يخص التوجّه الرسمي، فلم يُحسم بعد، إلّا أن المصدر رجّح أن الوزيرة ريما كرامي قد تدرس فتح دورة استثنائية محدودة لهؤلاء الطلاب، من دون أن يكون هناك أي قرار نهائي حتى الآن.

في المقابل، حمّلت المصادر جانباً من المسؤولية إلى بعض المدارس والأهالي الذين لم يتابعوا مهل تقديم الطلبات، أو أهملوا استكمال أوراق أولادهم، وهو ما ساهم في تفاقم المشكلة وتعقيد معالجتها.

في المحصّلة، يبقى المئات من الطلاب رهائن بين فوضى إداريّة وفساد متراكم، بينما تغيب المحاسبة، ويضيع مصير الطلاب بين التسويات والتبريرات.