برزت امس خطوة قضائية بارزة إذ وقّع وزير العدل عادل نصار طلب
النائب العام التمييزي القاضي جمال
الحجار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي
جورج بوشيكيان، على أن يحال إلى
الأمانة العامة لمجلس النواب في الساعات المقبلة.
ووطلب القاضي الحجار، رفع الحصانة
البرلمانية عن بوشكيان، لملاحقته "بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل"، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.
المكتب الإعلامي لبوشكيان، علق على طلب رفع الحصانة فأعلن ترحيبه بأي مسار قانوني جدي، متكامل، وليس انتقائيًا، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية. وفي المقابل،"نسجل بقلق أن هذا الطلب جاء من دون العودة إلى المستندات المحفوظة التي تظهر بوضوح أن الوزير كان أول من
بادر إلى فضح المخالفات، لا التستر عليها".
وافادت نداء الوطن" أن القاضي الحجار أودع الأمانة العامة لمجلس النواب مستندات ووثائق وإفادات موظفين في
وزارة الصناعة تؤكد توقيع بوشكيان على منح تراخيص لصناعيين في مقابل دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات.
بالتوازي، فإن
المدعي العام الاستئنافي في
جبل لبنان القاضي سامي صادر ادعى على موظفين وسماسرة في وزارة الصناعة بجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع .
وكتبت" الديار":تخوفت المصادر من نتائج خطوة مدعي عام التمييز، باحالته طلب رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشيكيان، والتي وضعت المجلس النيابي امام مشكلة كبيرة، خصوصا ان الاخير رفض رفع الحصانة عن نواب مطلوبين الى التحقيق في انفجار
مرفا بيروت، فكيف سيتصرف امام الطلب الجديد؟ وماذا لو طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار احالة طلب رفع حصانة جديد عن زعيتر؟ علما ان المعلومات المتوافرة تتحدث عن اتجاه لتاجيل صدور القرار الظني في انفجار المرفا، وسط تكهنات بامكان اصدار مذكرات توقيف بكامل المدعى عليهم في الملف.