كتب عمر نشابة في"الاخبار" رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، في 25 حزيران الماضي، كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قائمة تتضمن 61 مرشحاً ومرشحة (29 قاضياً متقاعداً و20 محامياً و12 من أساتذة التعليم العالي) لعضوية المجلس الدستوري (بموجب القانون الرقم 43/ 2008 وقانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم 250/ 1993).
لعملية اختيار
أعضاء المجلس الدستوري الذي يعدّ إحدى ركائز عمل مؤسسات
الدولة اللبنانية أهمية خاصة. فالمجلس هو هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات والطعون
الانتخابية. وتتمتع قراراته المبرمة التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية.
والسؤال الأبرز اليوم هو عن كيفية اختيار أعضاء المجلس من بين المرشحين: هل سيعتمد الوزراء والنواب معايير المحاصصة بين القوى الطائفية والسياسية أم تتقدم معايير الكفاءة والالتزام بحرفية
الدستور والقانون وقواعد العدل والإنصاف على الاعتبارات السياسية؟
بعض المرشحين الذين تواصلت معهم «الأخبار» لم يبدوا تفاؤلاً كبيراً، وأمل أحدهم تجنّب المحاصصة وألا يكون تشكيل المجلس الدستوري مماثلاً لتشكيل
مجلس الوزراء. فيما شدّد آخر على الحاجة إلى مجلس دستوري ديناميكي لا يكون أشبه بـ«مأوى للقضاة العجزة المتقاعدين». ودعا ثالث إلى اعتماد الاختصاص في المنازعات الدستورية لاختيار الأعضاء، إذ إن «البتّ في الأمور الدستورية يختلف عن البتّ في الأمور القضائية، وبالتالي لا بد من مراجعة دقيقة لكفاءات المرشحين ومهاراتهم قبل تعيينهم».
يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء، ينتخب مجلس النواب نصفهم (بالأكثرية المطلقة في
الدورة الأولى وبالأكثرية النسبية في الدورة الثانية)، بينما يعين مجلس الوزراء النصف الآخر (بأكثرية الثلثين). ويشترط في
عضو المجلس الدستوري أن لا يقل عمره عن خمسين سنة ولا يزيد على أربع وسبعين.