عقدت
اللجنة الفرعية المنبثقة عن
لجنة المال والموازنة جلسة لمتابعة مناقشة قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال
ياسين جابر، وعدد من النواب من مختلف الكتل، بالإضافة إلى حاكم
مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن وزارة المال ومصرف
لبنان.
وفي تصريح بعد الجلسة، أعلنت اللجنة تحقيق "خرق مهم" في النقاشات، بعد أن قدمت وزارة المال وحاكم مصرف لبنان صيغة مشتركة بشأن الهيئة المصرفية
العليا، ما يُمهّد للتقدم بوتيرة أسرع في دراسة المواد المتبقية من القانون.
وأوضحت أن الاتفاق نصّ على إنشاء هيئة واحدة تُعرف بالهيئة المصرفية العليا، تتضمن غرفتين: الغرفة الأولى تعنى بالقضايا العادية والإجراءات العقابية في الظروف الطبيعية، وتتألف من حاكم مصرف لبنان كرئيس، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضٍ يُعيَّن بمرسوم بناء على ترشيح من
مجلس القضاء الأعلى، ورئيس
لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى ممثل عن مؤسسة ضمان الودائع. أما الغرفة الثانية، وتُعنى بالأزمات المالية الشاملة، فترأسها أيضاً حاكم مصرف لبنان، وتضم إما نائبين من نوابه يختارهما
المجلس المركزي لمصرف لبنان، أو أحد الخبراء يُعيَّن باقتراح من
نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، إلى جانب قاضٍ يعيَّن بمرسوم وممثل عن مؤسسة ضمان الودائع، على أن لا يكون هذا الممثل من المصارف التجارية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه من دون إقرار قانون "
الفجوة المالية"، الذي لا تزال الحكومة حتى الآن تتأخر في إحالته إلى المجلس النيابي. وشدّدت على أن هذا القانون ضروري لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتنظيم عملية استرداد الودائع، وهو ما يشكّل أساسًا لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأكدت أن المادة 36 من مشروع القانون تنصّ على تعليق التنفيذ إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي، الذي ينظّم آلية إعادة الودائع ويُعيد الحقوق لأصحابها، مشددة على ضرورة الإسراع في تقديم هذا القانون، خاصة أن
وزارة المالية أبلغت اللجنة بأن العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان لوضعه.
وختمت بالتأكيد على أن الإصلاح المالي والمصرفي الشامل لا يمكن أن يكون مجتزأ، بل يجب أن يكون مبنيًا على قوانين واضحة وعادلة تُعيد الحقوق وتُحدّد المسؤوليات بشكل دقيق.