عقدت
رابطة الأساتذة المتعاقدين في
التعليم الأساسي الرسمي مؤتمرا صحافيا، الثلاثاء الماضي، أمام مدخل السرايا الحكومية في
بيروت، تحت عنوان: "وزيرة التربية سرقت حقوقنا، ومسؤولية رئيس الحكومة أن يستردها لنا"، بمشاركة ممثلين عن المحافظات، وحضور النائبة
حليمة قعقور.
خلال المؤتمر، عرضت الرابطة ما وصفته ب"الإقصاء المتعمد"، من قبل وزيرة التربية بحق المتعاقدين وتجاهل مطالبهم، ما دفعهم إلى طرق باب رئيس الحكومة القاضي
نواف سلام لإنصافهم، خصوصا في ما يتعلق بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف، التي يناضلون من أجلها منذ ثلاثة أشهر.
تخلل اللقاء مشاهد رمزية معبرة عن معاناة المتعاقدين، بينها نعش محاط بالشموع بعنوان "صرخة المعلم"، وخريطة للبنان باسم "خريطة الوجع"، وقع عليها الحاضرون بجمل تعبر عن مظلوميتهم، ومشهد تمثيلي عن "قصة وجع الأستاذ"، إضافة إلى مشهد تكبيل الأيدي وكم الأفواه، في إشارة إلى تجاهل
الوزيرة مطالبهم.
بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة الرابطة الدكتور نسرين
شاهين كلمة أوضحت فيها أن وصفهم للوزيرة بأنها "سرقت حقوقنا"، جاء لأنها "أخذت حقنا وأبقت عليه في خزينة الدولة"، معتبرة أن "العبارة قد تبدو قاسية، لكنها أقل قسوة من شعور الحاجة والظلم الذي يعانيه المتعاقدون".
وأشارت شاهين إلى أبرز المطالب، ومنها: "التثبيت المنصف. سلسلة رتب ورواتب عادلة. الضمان الصحي. القبض الشهري. بدل نقل عن كل يوم عمل. نقل اعتمادات الأساتذة الإجرائيين إلى بند الرواتب. دفع رواتب أساتذة الصناديق من اعتمادات الرواتب بدل المساس بأموال الصناديق التشغيلية".
وانتقدت ازدواجية المعايير في الدولة، إذ "تقر زيادات بمبالغ ضخمة لبعض الموظفين بينما يهمش المتعاقدون تماما"، داعية إلى "عدم تغييب الرابطة عن أي اجتماع يبحث حقوق المتعاقدين".
بعدها، تحول المؤتمر إلى وقفة احتجاجية عبر خلالها المعتصمون عن غضبهم بالطرق على باب السرايا الحديدي، وكتابة شعارات تعبر عن معاناتهم، قبل أن يقطعوا الطريق أمام السرايا في الاتجاهين لبضع دقائق، تأكيدا على "تمسكهم بحقوقهم".
ثم دعت القوى الأمنية وفدا من الرابطة إلى السرايا، حيث اجتمع مع مستشاري رئيس الحكومة. وأعلنت شاهين في تصريح عقب الاجتماع أن
مكتب الرئيس أبدى "تفهما وتعاونا كبيرين"، ووعد بمتابعة الملف مع
وزارة المالية ووضع الآليات اللازمة لإقرار المساعدة الاجتماعية.
وشكرت شاهين الرئيس سلام ومكتبه
على حسن الاستقبال، وأملت أن يترجم الوعد قريبا بقرار من
مجلس الوزراء، مؤكدة: "ما ضاع حق وراءه مطالب. لن نكل ولن نمل بالدفاع عن حقوقنا وكرامتنا".