نفذت نقابة المالكين وعائلة سعادة اعتصاما تضامنيا مع صاحب مبنى فسوح كلود سعادة أمام وزارة العدل في بيروت، "قبل يوم من الجلسة القضائية الاولى في القضايا المرفوعة ضده، والتي أصبحت الان في مرحلة الاستئناف بعد صدور حكم البداية في قضية انهيار المبنى بالحكم على المالك بالسجن سنتين وبتعويضات مالية تصل الى حدود الملياري ليرة.
وتحدث الخبير القانوني الدكتور انطوان سعد عن "الظلم الذي يتعرض له المالكون القدامى، إذ حرمتهم الدولة من مداخيل محقة طيلة السنوات الماضية، فيما ألزمتهم بالصيانة والترميم".
وطالب بـ"توحيد قوانين الايجار لردم الهوة في المداخيل بين الايجارات القديمة والايجارات الجديدة"، مستغربا "تحميل مالك مبنى فسوح المسؤولية في انهيار المبنى، فيما كان يتقاضى إيجارات لا تذكر".
وتحدث رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله عن "تضامن النقابة الكامل مع كلود سعادة"، محملا "الدولة مسؤولية انهيار المبنى لأنها تأخرت باصدار قانون جديد للايجار حتى 1 نيسان 2014، وحرمت المالك من الاستفادة من ملكه، فيما حملته مسؤولية الانهيار".
وقال: "لو أقر مجلس النواب قانون الايجار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في 28 كانون الاول 2014 قبل 20 سنة، لما شهدنا حصول الكارثة التي راح ضحيتها مواطنون ابرياء".
واعتبر ان صدور القانون الجديد غير كاف بوجود مبان مهددة بالانهيار"، مطالبا ب"اعفاءات ضريبية واجراءات اخرى لمساعدة المالك على الترميم فورا لا بعد سنوات اضافية".
من جهته، رفض سعادة تحميله "مسؤولية انهيار المبنى"، مطالبا ب"رفع الظلم عنه ونقض الحكم الجائر الذي صدر في حقه لانه غير مسؤول عن عملية الانهيار".
أما النقيب السابق للمالكين جوزيف زغيب فأعرب عن تضامنه مع "كلود سعادة وعن تحميل مجلس النواب مسؤولية هذه الكارثة"، وقال: "نحن جميعا كلود سعادة، وجميعنا قد نكون في يوم من الايام في الحال التي أصبح فيها كلود سعادة، لاننا غير قادرين على ترميم المباني ببدلات لا تصل الى حدها الطبيعي، الا بعد 6 سنوات من الان، ولان معظم المباني بحال غير سليمة".