نشر مركز القدس للأمن والشؤون الخارجيّة (JCPA) تقريراً جديداً سأل فيه عمَّا إذا كانت الولايات المتحدة ستبحثُ عن نهج جديد لنزع سلاح "حزب الله" في لبنان.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنَّ "قضية نزع سلاح الحزب وصلت إلى طريق مسدود"، زاعماً أنَّ "الحكومة
اللبنانية خلصت إلى أنها غير قادرة على إجبار حزب الله على تسليم ترسانته للدولة، فيما من المُرجح أن يؤدي فرض مثل هذا الطلب إلى صدام مفتوح مع حزب الله ويُهدّد بانزلاق لبنان إلى حربٍ أهليّة جديدة".
وذكر التقرير أنَّ "حزب الله يُطالب بانسحاب إسرائيلي مبكر من 5 مواقع استراتيجية في
جنوب لبنان قبل أي نقاش بشأن نزع سلاحه"، ويُضيف: "في المقابل، تُصرّ
إسرائيل على عكس ذلك، إذ تقولُ إنه يجب على حزب الله نزع سلاحه أولاً قبل أي انسحاب إسرائيلي. في الوقت نفسه، يُجادل حزب الله بأنه ما دامت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية، فإن سلاحه يبقى ضرورياً لمواجهتها".
واستكمل: "علاوة على ذلك، أبدى حزب الله استعداده للنظر في تسليم سلاحه، ولكن فقط كجزء من اتفاق تفاوضي مع الحكومة يتضمن استراتيجية دفاعية. مع هذا، يزعم حزب الله أنه بخلاف ذلك، فإن نزع سلاحه سيكون بمثابة استسلام لإسرائيل، وقد أعلن نواب وقيادات حزب الله، بمن فيهم أمين عام الحزب نعيم قاسم، علناً وبشكل قاطع أنهم لن يسلموا سلاحهم للدولة اللبنانية أبدًا، مؤكدين أن سلاحهم مخصص لمواجهة جديدة مع إسرائيل".
وتابع: "منذ تشرين الثاني 2024، طُرحت عدة خيارات، وقد رفضت كل من الولايات المتحدة والرئيس اللبناني جوزاف عون فكرة دمج وحدات حزب الله في
الجيش اللبناني، على غرار دمج الميليشيات الأخرى عقب اتفاق الطائف عام 1990. لقد رُفض هذا النهج خشية أن يؤدي إلى سيطرة حزب الله على الجيش وتغيير طابعه جذرياً. كذلك، نُظر في النموذج السوري - حيث تم دمج 3500 عنصر من الميليشيات في جيش سوري مُعاد هيكلته بموافقة أميركية - ورُفض أيضاً. في الوقت ذاته، لا يزال الجيش اللبناني يتلقى الدعم المالي من الولايات المتحدة وقطر، ولا توجد نية للسماح لمقاتلي حزب الله - الممول من
إيران - بتلقي رواتب إضافية".
وأضاف: "على مدار أشهر، انخرط المبعوثون الأميركيون في مناقشات حول نزع سلاح حزب الله، واتخذت المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس نهجاً تصادمياً، مطالبةً الحكومة اللبنانية بجدول زمني مفصل لتسليم حزب الله سلاحه. لقد حاولت الحكومة اللبنانية الالتفاف على هذا الضغط، الذي تضمن 3 خيارات اقترحتها الولايات المتحدة:
- نزع سلاح حزب الله وفق جدول زمني واضح
- تفكيك الذراع المالية لحزب الله وهي جمعية "القرض الحسن"، وقد اتخذ
مصرف لبنان المركزي خطوات إجرائية في هذا الإطار، إذ حظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخّص لها ، منها الجمعية المُشار إليها.
- البدء بنزع السلاح من مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين الـ12، حيث كان من المقرر أن تبدأ العملية في حزيران في المخيمات الثلاثة الرئيسية حول
بيروت، لكن ذلك لم يحصل".
واستكمل: "لقد استُبدلت أورتاغوس بتوماس براك، السفير الأميركي في
تركيا، ذو الأصول اللبنانية. لقد اتخذ باراك موقفاً مختلفاً، فبدلًا من المطالبة بجدول زمني، سعى إلى معرفة وجهة النظر اللبنانية حول كيفية سير عملية نزع السلاح. وبدلًا من ممارسة الضغط، أكد باراك على ضرورة أن يجد لبنان حله الخاص لقضية حزب الله".
التقرير أضاف: "مع ذلك، طرح براك تهديداً جديداً، فبدون حلٍّ لتسليح حزب الله، قد يصبح لبنان جزءًا من بلاد الشام ، في إشارةٍ إلى طموحات سورية تاريخية على لبنان. وقد أثار هذا الخطاب ذعراً واسع النطاق، لا سيما في ظلّ شائعاتٍ عن احتمال تسليم مدينة
طرابلس شمال لبنان وأجزاء من سهل البقاع
الشمالي إلى
سوريا"، لكن المبعوث الأميركي عاد وتراجع وأوضح موقفه.
وذكر التقرير أنَّ "براك أحدث تحولين دراماتيكيين محتملين في الموقف الأميركي، أولهما اقتراح التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري"، وأضاف: "حتى الآن، كان يُعامل كلا الجناحين كجزء من منظمة إرهابية واحدة. قد يُمهد هذا التمييز الطريق لمفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحزب الله، على غرار تعامل الولايات المتحدة مع
حماس".
وأكمل: "أما التحول الثاني فهو نزع السلاح الانتقائي، فبراك أشار إلى أن الحكومتين الأميركية واللبنانية كانتا مهتمتين بشكل رئيسي بأسلحة حزب الله التي تهدد إسرائيل، وهذا يعني أنَّ التنظيم اللبنانيّ قد يحتفظ بأسلحة أخرى، وهو النهج الذي قد يوفر لحزب الله والحكومة اللبنانية مخرجاً مشرفاً من المأزق الحالي".