إفتتح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مركز الرعاية الصحية الأولية في زوق مكايل، بدعوة من المجلس البلدي في الزوق برئاسة نهاد نوفل وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة. حضر الحفل النائب نعمة الله ابي نصر، روجيه عازار ممثلا النائب ميشال عون، الوزيران السابقان فارس بويز والدكتور سليم الصايغ، النائبان السابقان منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن، شوقي الدكاش ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، النائب البطريركي على نيابة أبرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، كاهن رعية مارضومط الخوري جوزف عيد، رئيس دير سيدة البشارة لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك الأم ندى طانيوس، نقيبة محامي بيروت السابقة امل حداد، رؤساء بلديات ومختارون، قائمقام كسروان بالإنابة جوزف منصور، آمر سرية درك جونيه العقيد جوني داغر، آمر فصيلة درك جونيه المقدم رولان ابي عاد، المحامي الدكتور انطوان صفير، المحامي شوقي بويز، الدكتور سليم مغربل، رئيس مصلحة الصحة في قضاء كسروان الدكتور جورج الحاج، أهالي وسكان بلدة زوق مكايل والمهتمين بالشأن الإستشفائي والصحي. وفي كلمة للمناسبة، قال أبو فاعور: "يشرفني أن أقف على منبر بلدية الزوق من باب المسؤولية: مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ورعايتها الإجتماعية. افتتاح هذا المركز اليوم ينضم الى 214 مركزا منتشرا في كل الأراضي اللبنانية ليس من ضمن سياسة محاباة على قاعدة فتح المستوصفات العشوائية التي انتشرت كالفطر في لبنان دون أن يكون القسم الأكبر منها ذات جدوى، والبعض منها للأسف تحول الى منابر حزبية أو سياسية أو عائلية، ولكن هذه الشبكة التي ينضم اليها هذا المركز هي شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تستوفي كل الشروط من ضمن خطوة أولى نقوم بها في وزارة الصحة وهي تعديل مفهوم الصحة الرعائية ومن ضمن خطة المشروع الذي نطمح اليه، وهو التغطية الصحية الشاملة. وآمل أن أكون قد استطعت تلبية هذا المطلب التاريخي المحق قبل أن أغادر وزارة الصحة بإيجاد الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وآمل في خلال شهر أن أعلن عن إجراء جديد في الوزارة يكمل هذا الإجراء ويدفع عن من تقدم به العمر عبء الإستشفاء والرعاية الصحية". وأضاف: "هذا البلد هو بلد التوازنات وكل التجارب التاريخية في الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية، كل التجارب التي حاولت أن تكسر ميزان الذهب اللبناني منيت بالفشل، لأن التوازن هو أصل تركيب هذا الوطن. ورغم الشكوى التي قد تكون محقة في بعض وجوهها من بعض القوى السياسية، لكن من وجهة نظري الشخصية لا خوف على حقوق الطوائف في هذا الوطن، فالخوف الحقيقي هو على حقوق المواطن في البيئة السليمة والصحة والرعاية والمياه وفي الإنتخابات والعدالة الإجتماعية والعيش بسلام واستقرار والاطمئنان للمستقبل، فحقوق الطوائف محفوظة لا لشيء إلا لأن لبنان بلد التوازن، أما حقوق المواطمن فمهدورة. وآمل في ما نقوم به أن نعيد بعض الإطمئنان للمواطن اللبناني. فالطبقة الوسطى تنحسر ويزيد عدد الفقراء والبطالة ترتفع وقد شكل النزوح السوري ضغطا إضافيات، وبالتالي لم نعد نستطيع أن ننظر الى اللبنانيين كمجموعة متساويين على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، ولم نعد نستطيع أن ننظر الى اللبنانيين فقط كأبناء طوائف ومذاهب، بل يجب أن ننظر الى المواطن في أوضاعه الإجتماعية الصعبة".