لا يخفي أمين عام «حزب الله»، نعيم
قاسم، بكلامه عن «تهديد الوجود الشيعي» في
لبنان، قلقه حيال ما يمكن أن تحمله المرحلة السياسية المقبلة، في حال توصّل المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك إلى تفاهم مع الرؤساء الثلاثة، لوضع آلية لتطبيق وقف النار.
وبحسب مصادر سياسية مواكبة للاتصالات داخل "
الثنائي الشيعي"، ويرعاها مباشرة رئيس مجلس النواب
نبيه برّي، اضطر قاسم مع عودة برّاك إلى
بيروت، لرفع السقف السياسي للحصول على ضمانات مطلوبة لطمأنة حاضنته الشعبية حول
المستقبل السياسي للحزب ضمن التركيبة التي يعاد تشكيلها.
وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن قاسم توخى رفع سقفه السياسي بالتفاوض مع برّاك على طريقته، ومباشرة على الهواء لتدعيم الموقف التفاوضي للرؤساء الثلاثة، من دون أن يأخذ على عاتقه تعطيل الاتفاق في حال توصلوا إلى اتفاق آخر مقروناً بضمانات أميركية ملزمة لإسرائيل مقابل
التزام لبنان بحصر السلاح بيد الدولة بموافقة «حزب الله».
وترى المصادر أن قاسم برفعه السقف، لا يسعى للالتفاف على موقف حليفه
بري الذي يشاوره في كل التفاصيل حول أفكار تطبيق الاتفاق الذي يجري الإعداد له، وأن مزايدته الشعبوية على الرؤساء ليست واردة، بل هو يتوافق معهم على توفير الضمانات التي تتصدر لقاءاتهم مع برّاك.
وتؤكد المصادر أن لا خلفية إقليمية وراء اضطراره لرفع السقف، وأن أسبابها لبنانية بامتياز، برغم أنه يدرك بأن تحذيره من تهديد الوجود الشيعي، ما هو إلا تحريض لرفع الاستنفار السياسي، وهو يعلم سلفاً بأنه لن يصرف خارج جمهوره؛ نظراً لأن القوى السياسية ليست في هذا الوارد، وتتعامل مع الشيعة على أنهم أحد أبرز مكونات الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعريض الشراكة لاهتزاز لا يتحمله أحد حتى من يشكل رأس حربة في معارضته للحزب.
وترى المصادر أنه لا قدرة للحزب على إعادة ترتيب أوضاعه للدخول مجدداً في مواجهة مع
إسرائيل بذريعة الرد على خروقها، وهو الآن في حاجة لتوفير الضمانات لانسحابها تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وإطلاق من لديها من أسرى لبنانيين، وهذا يبقى الشغل الشاغل للرؤساء الثلاثة بإصرارهم، في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع برّاك، على إلزام إسرائيل بها، وبالتالي ليسوا في وارد التفريط بكل ما يعيد الاستقرار للبنان.
وكتب حان فغالي في" نداء الوطن": في الخطاب الأخير الذي ألقاه يوم الجمعة الفائت، في مناسبة ذكرى حزبية، أنهى مفاعيل زيارة الموفد الأميركي توم برَّاك قبل أن تبدأ، فرفض الورقة التي يحملها، وهي وصلت إلى بيروت قبل وصوله، وهذه المرَّة لم يأتِ كلامه بصيغة "التلميح" بل بصيغة "التصريح"، وكأنه أراد أن يقول: "حين يكون النص صريحًا، لا حاجة إلى الاجتهاد".
هل هناك مَن لا يزال مقتنعًا أو مصدّقًا بأن "
حزب الله" سيسلِّم سلاحه؟ إنسوا الموضوع، وابدأوا التفكير بسيناريو: ماذا سيحصل بعد أن يرفض "حزب الله" تسليم سلاحه؟ فـ "الحزب" لن يسلِّم سلاحه، لأنه، كما يقول، أمام ثلاثة مخاطر:
الخطر الأول، إسرائيل من الحدود الجنوبية.
الخطر الثاني، الأدوات الداعشية على الحدود الشرقية.
الخطر الثالث، الطغيان الأميركي الذي يحاول أن يتحكم بلبنان ويمارس الوصاية عليه.
عندما تُزال هذه "الأخطار" الثلاثة، يسلِّم "حزب الله" سلاحه، أما إذا لم تُزَل هذه "الأخطار"، والأرجح أن لا تزول قريبًا أو بعيدًا، فـ "الحزب" باقٍ وسلاحه باقٍ.
وكتبت سابين عويس في"النهار":الخطابات الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لا تحمل أي عنصر إيجابي يلاقي المساعي الرسمية المتسارعة للرد على رد الموفد الأميركي توم براك.
جاءت رسائل قاسم بحثًا عن أجوبة غير متوافرة حتى الآن، لا في الأوراق المتداولة بين بيروت وواشنطن، ولا في الاتصالات والمشاورات والمفاوضات الجارية مع الحزب داخليًا.
هذا ما دفع قاسم إلى القول إن الحزب سلّم في هذه المرحلة الدولة لأنها هي المسؤولة بالفصل، أي أنه اعترف بتسليم قرار الحرب والسلم والسلاح للدولة، على قاعدة أن الحزب تصدى عندما كانت الدولة غائبة، وعندما أعلنت أنها حاضرة وأصبحت الظروف مؤاتية
من جهته ومن جهتها لتقوم بهذا العمل، تسلمت هي المسؤولية.
تهديدات قاسم برفض نزع السلاح لم تتوقف عند إسرائيل، بل رفع سيفه في وجه الخارج والداخل على السواء، فاتحًا كل الجبهات، من الجنوب إلى
الشمال والداخل. فالخطر الوجودي الذي يخشاه قاسم وبيئته لم يعد يقتصر على إسرائيل، بل من "الخطر السنّي" كما وصفه، عبر عودة داعشية محتملة من باب الحدود الشمالية الشرقية، ومن الداخل عبر أميركا وحلفائها الخاضعين لسيطرتها. لكن بالرغم من كل هذا الخطاب العالي السقف، فقد أعلن قاسم للمرة الأولى قبوله وتوقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذا الاتفاق أساس بما يتضمنه من سحب سلاح وتطبيق القرار 1701، وهذا وحده كفيل بفتح الطريق أمام الحل.