عقد
المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في
لبنان اجتماعًا برئاسة
كاسترو عبد الله، ناقش فيه تدهور الأوضاع المعيشية والمالية، وانعكاسها على العمال وذوي الدخل المحدود.
وانتقد الاتحاد تجاهل السلطة لتصحيح الأجور وربطها بالتضخم، مجددًا المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار وتطبيق نظام الشطور بشكل عادل، معتبراً أن الزيادات الحالية شكلية وتخدم أرباب العمل.
وفي ما يخص الضمان الاجتماعي، دعا إلى تحسين التقديمات الصحية وتحديث آليات التمويل، مشيرًا إلى
الفجوة بين تسعيرات المستشفيات وتعرفة الصندوق. كما استنكر محاولات تمرير زيادات غير مبررة على بدلات أعضاء
مجلس إدارة الضمان، مشيدًا بإفشال هذه الخطوة.
وشدد
الاتحاد على ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في هيئات الضمان، مؤكدًا أن مستقبل الصندوق لا يبنى من دون مشاركة فعلية للقوى العمالية.
كما ناقش نتائج زيارة وفده إلى وزير العمل، حيث تم تأكيد المطالب السابقة، ومنها تفعيل المجالس التحكيمية وتعديل بدلات حضور المفوضين، وتسريع البت في
القضايا العمالية العالقة منذ سنوات وتعويض المتضررين منها.
ودعا الاتحاد إلى تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم وتوسيع التمثيل داخلها، وإشراك النقابات المستقلة لتصحيح الأجور بشكل
دوري وواقعي.
أما بخصوص السائقين، فنقل عن وزير العمل تأكيده عدم إصدار أي إجازات عمل لغير اللبنانيين، مع التشديد على أن تنظيم القطاع يعود لوزارات أخرى.
وفي ظل العدوان
الإسرائيلي، طالب الاتحاد بصرف تعويضات عاجلة لكل المتضررين، خصوصًا العمال المياومين وغير المنظمين الذين تُركوا بلا حماية.
وختم الاتحاد بدعوة النقابات والعمال والعاطلين إلى الاستعداد لتحركات تصاعدية دفاعًا عن الحقوق ولقمة العيش، مؤكدًا أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع.