أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن موقف
الحكومة اللبنانية واضح في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، مشددًا على أن لا حوار مباشراً تجريه الحكومة مع
حزب الله بشأن سلاحه، بل أن المسألة تُدار ضمن إطار وطني تقوده
المؤسسة العسكرية.
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أوضح شحادة أن التنسيق القائم بين الجيش وحزب الله يقتصر على الشؤون اللوجستية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما في جنوب
الليطاني، حيث جُمِع وفق التقديرات نحو 90% من الأسلحة المنتشرة هناك.
وأشار إلى أن
قائد الجيش العماد جوزيف عون يتولى قيادة الحوار مع الحزب في هذا الملف، داعيًا الحكومة إلى تبني جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومعتبرًا أن الثقة بدور الجيش أساسية في هذا السياق.
وحول موقف حزب الله، شدد شحادة على أن البيان الوزاري – الذي نال ثقة 85 نائبًا – يكرّس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن سلاح الحزب لم يشكل حماية حقيقية للبنان، خلافًا للجيش المدعوم من
المجتمع الدولي، وللعلاقات الدبلوماسية التي ساهمت في حماية البلاد خلال الأزمات.
وفي ما يتعلق بالتحذيرات من رفض الحزب تسليم سلاحه، قال شحادة إن الحكومة لم تبحث بعد وضع جدول زمني نهائي لمعالجة السلاح غير الشرعي، لكنها ستتخذ موقفًا واضحًا عندما يحين الوقت، مرجّحًا أن يحظى هذا التوجّه بدعم وزاري واسع.
وختم الوزير شحادة بالتأكيد على عدم وجود نية لأي
صدام داخلي بين الجيش وحزب الله، مؤكدًا أن العمل الدبلوماسي لا يزال قائمًا، وأن الحكومة تستثمر في العلاقة الإيجابية مع
الولايات المتحدة، خصوصًا عبر مبادرات الموفد الأميركي توم براك، التي تهدف إلى وقف التصعيد بشكل تدريجي.