الفارق الزمني بين كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش وبين كلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لإغتيال القيادي فؤاد شكر ساعات قليلة. الأول قال كلامًا حاسمًا في موضوع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية دون سواها من قوى الأمر الواقع، وبالأخصّ سلاح "حزب الله"، وهو الذي يشكّل عقدة المنشار بالنسبة إلى الأزمة اللبنانية الكبرى، والتي تتفرّع منها أزمات متلاحقة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وبنيوية. والجديد في الكلام الرئاسي تحميل قيادة "حزب الله" مسؤولية ما يمكن أن يشهده لبنان من تطورات قد تكون هذه المرّة أخطر من أي تطوّر آخر عاشه اللبنانيون، بجميع فئاتهم، على مدى الخمسين سنة الأخيرة.
أمّا الشيخ قاسم فكرّر مواقفه السابقة من موضوع حصرية السلاح رابطًا إياه بانسحاب
إسرائيل من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها اليومية وخرقها المستمر لاتفاق وقف اطلاق النار، مع إبداء حرصه على الدولة ومؤسساتها، التي عليها واجب حماية مواطنيها من أي اعتداء خارجي، وبالأخصّ من الاعتداءات
الإسرائيلية، وإعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، مع تأكيده المستمر بأن سلاح "حزب الله" هو ضمانة لحماية لبنان حتى يأتي الوقت، الذي يُسمح فيه للجيش بأن تكون له القدرة الذاتية على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية تمامًا كما فعلت "المقاومة الإسلامية" على مدى سنوات، وقبل الثلاثين من تموز من العام الماضي، حين قرّرت تل أبيب خوض معركة شاملة ضد "الحزب" من خلال استهداف القيادي فؤاد شكر في عملية استخباراتية أرادت حكومة نتنياهو من خلالها إظهار تفوقها المخابراتي والتكنولوجي في حرب أثبتت الوقائع الميدانية عدم التكافؤ بين ما تملكه إسرائيل من إمكانات عسكرية متطورة وبين ما يملكه "الحزب" من صواريخ دقيقة لم تُعرف حتى هذه الساحة لماذا لم تُُستعمل في هذه الحرب الوجودية والمصيرية.
وما بين هذين الموقفين فإن التحركّات الداخلية تحاول أن توازي بين التلميحات الأميركية بإمكانية "تجيير" مسألة نزع سلاح "حزب الله" بالقوة، وهو تعبير يستفز بيئة "الثنائي الشيعي"، التي تفضّل استخدام كلمة "حصرية السلاح"، وذلك لما فيها من إيحاء بإمكانية التفاهم على الحلول المتاحة، وبين الحرص على نزع فتيل أي انفجار محتمل داخل الحكومة المدعوة إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا الموضوع، الذي لم يعد يحتمل التأجيل قبل أن يدّق ناقوس الخطر. وهذا ما ألمح إليه الرئيس عون في كلامه الرئاسي في عيد الجيش، الذي يبقى وحده حامي الحمى.
فالوقت يضيق. وهذا ما يحاول رئيس الجمهورية إفهامه لقيادة "حزب الله"، عندما قال: "لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن".
وأضاف: "ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا. فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده".
وقال: "للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها".
تابع: "من هنا، أدعو جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوما عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى. فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت، أو مزايدة تضر ولا تنفع. فتضحياتنا جميعا مقدسة. والخطر، أكان أمنيا أو اقتصاديا، لن يطال فئة دون أخرى".
وبهذا الكلام تبدأ مرحلة جديدة من مشروع إعادة الدولة إلى الدولة. وقد تكون جلسة الثلاثاء المدعو إليها
مجلس الوزراء لمناقشة موضوع حصرية السلاح المحكّ المحوري بين حدّي سيف مسلط على رقاب اللبنانيين.