تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء، حيث تسود حالة من الترقب حيال ما إذا كانت الحكومة قادرة على بلورة موقف موحد إزاء الملفات الشائكة، وعلى رأسها مسألة السلاح.
ووفق مصادر سياسية متابعة، فإن الصيغة النهائية للموقف الحكومي قد تتبلور مساء الاثنين، ضمن رؤيةٍ توازن بين توجهات العهد والحكومة، وتسعى إلى تجنب إثارة أي تباين بين الأطراف السياسية المشاركة.
ويفضل "حزب ألله"منح المجلس الأعلى للدفاع دوراً مركزياً في وضع خطة من دون تحديد جدول زمني واضح أو مهلة لتطبيقها وهي مقاربة تهدف إلى تجنب أي قرار ملزم بشأن سحب سلاح "الحزب"، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية.
رغم التباينات المحلية ، تشير معلومات إلى أن "
حزب الله" منفتح على أي صيغة تعيد تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة، ما دام ذلك يتم تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي. غير أنه يرفض بشكل قاطع أي مقاربة تتحدث صراحة عن نزع سلاحه ضمن مهلة زمنية، ويعتبر ذلك استجابة لضغوط إسرائيلية ترمي إلى فرض واقع سياسي جديد في
لبنان.
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، فإن صيَغاً متبادلة تناقش بين" الحزب" والقصر
الجمهوري عبر موفدين خاصين، تهدف إلى التوفيق بين تأكيد حق الدولة بحصرية السلاح، وبين الحرص على منع الانزلاق إلى مواجهات داخلية غير محسوبة، قد تعيد البلاد إلى مناخات ما قبل التسوية.
وفيما يتسم الموقف الدولي، وتحديدًا الأميركي –
الإسرائيلي بتشدد لافت. فقد أفادت مصادر دبلوماسية أن
واشنطن وتل أبيب لن تقبلا بصيغ وسطية، وتصران على إقرار بند واضح ضمن بيان الحكومة يشير إلى نزع السلاح وفق جدول زمني محدد وبإجماع حكومي. وقد حمل الموفد الأميركي، توم برّاك، رسالة واضحة خلال زيارته الأخيرة للبنان، محذرًا من أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تفاهم داخلي قبل اللجوء إلى خيارات أكثر تشددًا.
وينتظر أن يرد براك على الموقف الرئاسي اللبناني خلال ساعات، قبل انعقاد الجلسة، ما سيشكل مؤشراً على مدى تقبل واشنطن للصيغة التي تصاغ داخل الحكومة
اللبنانية.
في موازاة
النقاش بشأن سلاح "
المقاومة"، طالب النائب حسين جشي السلطة السياسية بـ"الجرأة في اتخاذ قرار حاسم بتسليح الجيش "، مؤكدًا أن أي طلب للمقاومة بالتخلي عن سلاحها من دون توفير بديل حقيقي لحماية الأرض والسيادة يُعد بمثابة "دعوة مفتوحة لتسليم لبنان إلى
إسرائيل".
في موازاة الحراك السياسي، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، عمق العلاقات بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى وجود توجيهات ملكية بتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ملف الربط الكهربائي، ما يعكس استعداد دول الإقليم للمساهمة في دعم لبنان، إذا ما قرر اتخاذ مسار إصلاحي واضح.
اقتصادياً، لا يقل ملف "الفجوة المالية" أهمية، حيث كشف وزير المالية ياسين جابر عن مسارٍ تدريجي يعتمده القانون المرتقب، مشيراً إلى أن
مصرف لبنان بدأ فعلاً بجمع البيانات والدراسات لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي.
ويُتوقع أن يتم التوافق على توزيع الأعباء بطريقة تراعي الإمكانات المالية لكل طرف، في محاولة لتفادي انفجار اجتماعي جديد مع اقتراب فصل الخريف.