كشف مصدر خاص لـ"
لبنان ٢٤"، أن السبب الجوهري لأزمة المياه المتفاقمة في
بيروت يعود إلى سوء إدارة موارد المياه من قبل
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي تُعد الجهة المخوّلة قانوناً، بموجب
قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221/2000 وتعديلاته، بتأمين المياه للمواطنين، في بيروت.
وبحسب المصدر، فإن المؤسسة تفشل بشكل منهجي في ضمان توزيع عادل وشفاف للمياه، وغالباً ما توفر المياه لصهاريج خاصة، إما عبر تسهيلات مباشرة، أو بغضّ الطرف عن استخدامها غير المشروع للآبار والشبكات العامة.
هذا الواقع سمح، وفقاً للمصدر، بتكوّن منظومة مافيوية تتحكم بسوق المياه، مستغلة ضعف الرقابة الرسمية، وحاجة المواطنين
الماسة، لتقوم ببيع المياه بأسعار باهظة.
ويؤكد المصدر أن هذه الممارسات تتم على حساب تزويد أحياء ومناطق كثيرة بحقها من المياه العامة، بأسعار خيالية، وهي من المفترض أن تكون مجانية أو شبه مجانية عبر الشبكة الرسمية.
ويكشف المصدر ان ملفا بالمخالفات بات جاهزا لتحويله الى الجهات القضائية المختصة".