تستعدّ الحكومة لعقد "جلسة حاسمة" في القصر
الجمهوري غدا لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط دولية متصاعدة، في وقت لا يزال الاحتلال
الإسرائيلي يمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويرفض الانسحاب الكامل من الأراضي
اللبنانية.
وتنعكس المواقف الأميركية الجديدة المتشددة تجاه ملف "حصرية السلاح"على أجواء جلسة الحكومة، إذ أن المشاورات لم تفلح حتى الآن في التوصل إلى صيغة لإقرارها ترفع الضغوط الخارجية، وهو أمر مرهون بالاتصالات مع "
حزب الله" الذي يرفض أي بحث لا بمهلة زمنية ولا بغيرها.
وبحسب المعلومات، فان الصيغة النهائية المرتقبة لموقف الحكومة ستكون ضمن سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري للحكومة. لكن المشكلة الأبرز تكمن ليس في المواقف المعلنة في هذا الإطار، وإنما في تحديد مهل زمنية لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تطالب به قوى لبنانية عدة كما جهات خارجية وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأميركية.
انفجار 4 آب
وتحل اليوم الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ
بيروت في ظل الاستعدادات لفعاليات الذكرى في وسط بيروت امتداداً إلى مرفأ بيروت. وسيقام قداس في كنيسة مار يوسف في مدرسة
الحكمة بالأشرفية عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، يرأسه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة الراعي.
أما بالنسبة إلى التحرك الشعبي إحياء للذكرى، فقوامه تجمع في نقطتين عند الساعة الرابعة، الأولى في ساحة
الشهداء والثانية عند فوج إطفاء بيروت، قبل انطلاق المسيرتين والوصول عند الخامسة والنصف أمام إهراءات المرفأ حيث ستتلى أسماء الضحايا وتلقى كلمات باسم الأهالي.
وفي المناسبة، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز."
اضاف: إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم.
أقول لعائلات الشهداء والجرحى: إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن.