حاصباني: على الدولة تطبيق الدستور وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعيّة

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "القوات اللبنانية تعمل على تحرير القضاء اللبناني من أي قيود سياسية أو أمنية او تهديدات، كي يستطيع القيام بدوره، وكل من يرفض المثول امام القضاء في جريمة إنفجار 4 آب يدين نفسه".

Advertisement

وفي مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، أشار حاصباني الى ان "كل الجهود التي تقوم بها القوات اللبنانية محلياً ودولياً تهدف لفكفكة العقد كي يقوم القضاء اللبناني بدوره، وليس لإستبداله بالقضاء الدولي"، مضيفاً: "نحن اليوم في زمن المحاسبة، وإن لم نصل بعد الى ما نطمح اليه على هذا الصعيد ربما لأننا ما زلنا في الأيام الأولى لتحرير الأجهزة الرقابية والقضائية والعسكرية والأمنية وغيرها من قبضة الدولة العميقة والدولة الرديفة، لكن الأكيد اننا في المسار الصحيح ولن نتوقف قبل تحقيق العدالة".

على صعيد آخر، وفي ما يتعلّق بجلسة الثلاثاء الحكومية التي ستطرح مسألة سلاح "حزب الله"، قال: "ستظهر الجلسة غداً دينامية مجلس الوزراء إما هناك دولة تأخذ قرارها وإما هناك حزب يقرر عنها ويلزمها بقرارات معينة. الأمر بيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة ومجلس الدفاع الأعلى الذي ينفذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء".

ورداً على سؤال، أجاب: "نحن لا نطبق الرغبات الإسرائيلية بل الدستور اللبناني الذي ينص على أن الدولة وحدها من يفاوض ويرد حقوق اللبنانيين. ليست حماس من يقرر عن كل الفلسطينيين ولا حزب الله يقرّر عن كل اللبنانيين. على الدولة ان تقوم بواجباتها لجهة تطبيق الدستور وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعية".

وتابع: "نحن نؤيد مواقف الرئيس جوزاف عون من خطاب القسم الى خطاب عيد الجيش وصولاً الى موقفه عشية ذكرى 4 آب، لكن يبقى الفيصل هو اتخاذ القرارات وتنفيذها على الأرض وهذا ما سيحدد مستقبل لبنان".

وشدد حاصباني على ان "لا فتنة حين تقوم الدولة اللبنانية عبر الجيش بفرض سيطرتها على كامل أراضيها"، مضيفاً: "هذه ليست فتنة بل تطبيق الدستور والقانون وبناء دولة. اما الفتنة فهي القيام بتحريض طائفي في الوطن والتلويح بحرب أهلية إن أقدمت الدولة على تطبيق الدستور. لا خوف من إنقسام الجيش وكلما تركوه في الثكنات تحت هذه الذريعة إنقسم".