تبين في نهاية شهر
تموز الماضي ان ثمة نقصا في السيولة بالليرة
اللبنانية وهو ما يظهر عبر معدّل الفائدة على الاقتراض بين المصارف من يوم لآخر، أو ما يُسمى "انتربنك" الذي ارتفع إلى 70% في 19 تموز الماضي، ما يعني ان هناك طلباً على العملة الوطنية يُترجم في اقتراض المصارف من بعضها البعض.
في هذا الإطار، يُشير
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور
بلال علامة عبر "
لبنان 24" إلى ان "السوق النقدي يُعاني
منذ فترة من شح بالسيولة بدأ يظهر من خلال عملة الدولار والليرة اللبنانية على حد سواء"، موضحا ان "السبب يعود إلى ان الدولة زادت من إنفاقها الإضافي الذي يتم دفعه بالليرة".
ويضيف: "بمجرد ان يتم تحريك كتلة السيولة بالليرة اللبنانية وانتقالها من موضع لآخر، أي على سبيل المثال أي شخص يسحب من رصيده بالليرة اللبنانية سيدفع مقابلها بالدولار، هذا الأمر يُسبب بالتالي ما يسمى بـ "الشح" في السيولة ."
ويلفت إلى ان "الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حاليا كبرت في السوق ووصلت إلى نحو 80 تريليون ليرة وهناك الكثير من المصارف والشركات أو المؤسسات المالية بحاجة إلى سيولة فتلجأ أحيانا إلى الاستدانة من خلال "الانتربك" أي من مصرف إلى مصرف وحكما عندما يزيد الطلب ترتفع تلقائيا الفوائد ."
ويتابع علامة: "لا تزال كتلة السيولة بالليرة تحت سقف موجودات المصارف بالعملات الأجنبية وهذا الأمر يدل على ان الأمور
تحت السيطرة ولا يمكن ان يؤثر ذلك حاليا على سعر الصرف او ان يؤدي إلى تفلته".
واعتبر ان المشكلة "هي في ان الحكومة لديها الكثير من الأمور التي لم تنفق عليها بعد وقطاعات عديدة يستحق الإنفاق عليها قريبا. وفي حال الدولة دفعت بالليرة ستتضخم الكتلة النقدية او السيولة وإذا دفعت بالدولار سنُعاني من شح بالسيولة بالليرة وفي الحالتين نكون قد خرجنا عن الأطر التي تسمح بالسيطرة على السوق والتحكم به".