قبل جلسة مجلس الوزراء... هذا ما يجري بشأن بند السلاح

أفادت معلومات الـ mtv أن "ثنائي "أمل - حزب الله" يُحاول تأجيل بند السلاح، وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم. وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك، فإنّ وزراء "القوات" و"الكتائب" و"الاشتراكي" سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس".

وأضافت المعلومات أن هناك "اتصالات على أرفع المستويات لمحاولة احتواء الشارع والتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح "حزب الله".

وكشفت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "يتعرّض لضغوط من "حزب الله" لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة".

وأضافت: "هناك قناعة لدى رئيس الجمهورية بأنّ بند السلاح لا يجب أن يُسحب ولكن قد يكون المخرج أن يبدأ البحث به في جلسة اليوم على أن يُستكمل ذلك في جلسة الخميس".

واعتبرت مصادر دبلوماسية لـmtv أن "المماطلة في سحب سلاح "حزب الله" لن تفيد لبنان، وإذا لم يتخذ المسؤولون القرار بسحبه فسيكون البلد متروكاً لمصيره إن لم يكن بحرب جديدة فبأزمات اقتصادية وحصار دولي وعربي وإقليمي".

وقالت مصادر الثنائي لـ"الجديد": "نترقب ما سيكون عليه موقف الوزراء الآخرين".

وأضافت: "هناك العديد من المقترحات لا تزال قيد الدرس منها ترحيل بند حصرية السلاح او تأليف لجنة فرعية وزارية او صدور بيان رئاسي مشترك".

وكشفت معلومات الجديد أن "الاتصالات على مستوى الرؤساء الثلاثة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة للوصول الى صيغة مقبولة".