جلسة لمجلس الوزراء لمُناقشة بند حصريّة السلاح

عُقِدَت جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، استُهِلَت بالوقوف دقيقة صمت في ذكرى مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت.

وتغيّب وزيريّ الماليّة ياسين جابر ومحمد حيدر عن الجلسة، أما وزير الخارجية يوسف رجّي فقطع إجازته وعاد إلى لبنان للمشاركة في الجلسة.

وبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

كما تضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.

إجتماع

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تمّ في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.

مواقف قبل الجلسة

وكان وزير التنمية الإدارية فادي مكي، قال ردّاً على سؤال الصحافيين عن إمكانية إنسحاب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة الحكومة "أبداً".

أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فقال عن بند سحب سلاح "حزب الله": "مش على علمي إنّو تمّ سحبه".

وقال وزير الصحة ركان ناصر الدين عن إمكانية مقاطعة الجلسات: "يبنى على الشيء مقتضاه".

وقالت وزيرة السياحة لورا الخازن: "سأصوّت حتماً مع سحب سلاح "حزب الله" فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة".

كما أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد أنّها "ستُصوّت مع بند سحب سلاح "حزب الله".