من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل مايحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وكشف من جهة أخرى على ان اعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء.
سلام: خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:
"في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة
الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:
أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة
اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية"، و"اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بها دولیـاً".
ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على "ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن "سلامة أراضي
لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً" حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين
إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على "حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق
الأمم المتحدة".
ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على ""نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان"، على ان تكون "القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان".
ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها
الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل "تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل" وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.
2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".
المُقررات
ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر
الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها.
وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة.
ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.
وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها.
وأشاد الرئيس عون باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق.
وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات.
وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع.
وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من "جادة حافظ الأسد" الى "جادة زياد الرحباني"/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه.
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته.
وأيّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة "حصر السلاح بيد الدولة".
وقال دولة الرئيس: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة."
ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها:
- تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.
- تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.
كما وافق على مشاريع قوانين منها:
- مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.
- مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية.
- الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.
وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
- الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق
الحريري الدولي.
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:
سئل: لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله؟
أجاب: انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وان شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه.
سئل: ماذا يعني القرار الذي اتخذ في موضوع السلاح وتسليمه قبل نهاية العام، كيف ستتم مواجهة ما يحصل في الشارع؟
أجاب: يعني ما يعنيه، أي تكليف الجيبش العودة الى مجلس الوزراء بخطة زمنية لاقرارها.
سئل: هل هناك ضمانات بمشاركة وزراء امل وحزب الله في جلسة الخميس؟
أجاب: نحن لا نطلب منهم ضمانات، ولا هم يقدمونها، فهم لا يزالون وزراء في الحكومة، ومن المفترض ان يحضروا الجلسات.
سئل: الحكومة اقرت سحب سلاح
حزب الله على ان يقوم الجيش بوضع خطة قبل نهاية العام. هل هذا ما تريد ان تقوله الحكومة للمجتمع الدولي؟
أجاب: الحكومة اقرت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد قواتها الذاتية حصراً. وفي الحكومة السابقة في 27 تشرين الثاني الفائت، اقرّت الترتيبات التي تنصّ على ذلك، وقبلها القرار الدولي 1701. هناك مهلة للجيش للعودة الى المجلس بخطة تنفيذية هذا الشهر، ومهلة مبدئية لآخر السنة لتوحيد السلاح في يد الدولة.
سئل: ما جدوى جلسة الخميس اذا تم اتخاذ القرار؟ هل هناك ضمانات أميركية ان إسرائيل ستتوقف عن اعتداءاتها وتنسحب اذا تم إقرار الجدول الزمني لسحب السلاح؟
أجاب: هناك جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، لأننا لم ننته من الموضوع بعد، وبالتالي لم يتم إقرار الورقة، بل اتخذنا قرارات واضحة تلاها رئيس الحكومة.
سئل: ما تقولونه يتعارض مع ما قاله الشيخ نعيم قاسم. ماذا اذا لم يوافق حزب الله على هذه القرارات؟
أجاب: انا انطق بمقررات مجلس الوزراء ولا ادخل في سجالات وردود.
سئل: في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مجلس الوزراء كان العدو
الإسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية.
أجاب: يتم ذكر هذه المسألة في كل جلسة، وفي هذه الجلسة ايضاً، ونحن نعيش هذه الهواجس.
سئل: كيف تتعامل الدولة مع إصرار بيئة حزب الله على التمسك بالسلاح، في ظل المظاهرات التي حصلت اليوم؟
أجاب: الدولة تتعامل مع هذا الامر وفق قرارات رسمية تصدر عن الحكومة التي هي على مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة باستقرار البلاد وبحماية المواطنين، وتحترم كل فئات الشعب.
سئل: هل وافق كل الوزراء، ما عدا وزراء امل وحزب الله، على ما جاء من قرارات؟
أجاب: تحفظ الوزير فادي مكي لناحية معيّنة.
سئل: هل حددتم ايضاً قرارات لرد الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة؟ وقال الشيخ نعيم قاسم ان الأولوية هي لوقف الاعتداءات والانسحاب، فكيف ستتعاملون مع الامر؟
أجاب: لم نبحث في الورقة بكليتها بعد، والبحث لم ينته، لذلك خصصنا جلسة إضافية يوم الخميس.
سئل: في ظل موقف الرئيس سلام وموقف الشيخ نعيم قاسم، هل هناك من قرار لوضع الجيش في وجه حزب الله؟
أجاب: لا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يمكن اتخاذه، اطمئنوا.
سئل: سبق للحكومة ان اتخذت قراراً بالنسبة الى السلاح الفلسطيني ولم ينفّذ. هل قرار اليوم هو بسبب الضغوط الدولية المتزايدة؟
أجاب: هذا القرار الرسمي الصادر عن الحكومة، وهناك مهل ووضوح، وبالتالي نحن نتعهد ونلتزم بذلك، في ضوء ما سيرد من قيادة الجيش التي ستتولى دراسة الامر والعودة الينا.
سئل: ما الذي تحفظ عليه الوزير مكي؟ وفي حال غياب وزراء الثنائي الشيعي، هل ستنعقد الجلسة؟
أجاب: الأمور في اوانها، ولكن لم يقل الوزيران انهما لن يحضرا، بل هما متعاونان.
سئل: هل حصلت ضغوط من سفارات ودول اجنبية ادت الى إطالة مدة الجلسة؟
أجاب: سبب التأخير كان النقاش.
سئل: قال الرئيس سلام ان لبنان يتمتع بحق الدفاع عن النفس. فهل هذا يعني انه اذا حصلت اغتيالات او اعتداءات اعتباراً من الغد، سترد الدولة اللبنانية؟
احاب: هذه بدايات القرارات الحكومية التي لم تكتمل وستكتمل مع الجلسة المقبلة وربما ما سيليها من جلسات. وعندما تنهي الحكومة درس الورقة، يتم إقرارها وستكون هناك تكاملية في القرارات. انما اليوم حصل نقاش ديمقراطي وحيوي وتحدثنا بالسياسة وكان هناك قرار في هذا الاتجاه، وسنتخذ قرارات أخرى كلما استكملنا البحث.
سئل: هل تعاطيتم مع مسألة السلاح والورقة الأميركية وفق الفصل بينهما ام الجمع؟
أجاب: ان حصرية السلاح تم إقرارها في البيان الوزاري، وتم العمل عليها في ضوء خطاب القسم، وبالتالي لم يتم إقرارها هذه المرة، بل تم إقرار المباشرة بالبحث في الورقة ووضعنا مهلاً زمنية وتكليف الجيش وضع ورقة في هذا المجال.