بينما يستعدّ مجلس الوزراء لمتابعة مناقشة الورقة الأميركية الأخيرة المرتبطة بحصر السلاح في جلسة يعقدها بعد ظهر اليوم ، تتّجه الأنظار لمعرفة موقف "الثنائي الشيعي" وسط تضارب في التقديرات حول مشاركة وزرائه في الجلسة. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن النقاش داخل "الثنائي" يدور حول ثلاثة خيارات أساسية، لا يزال الحسم بينها مرهوناً بما ستُفضي إليه الساعات الأخيرة من الاتصالات.

الخيار الأول المطروح يتمثّل في حضور الجلسة بهدف احتواء المسار الذي سلكته الحكومة خلال الجلسة الماضية، والسعي لتعديله من الداخل، بما يضمن على الأقل كبح الاندفاعة السياسية نحو فرض أمر واقع في ملف بالغ الحساسية. وتعتبر المصادر أن هذا الخيار يندرج في إطار محاولة "الثنائي" الحفاظ على منطق المشاركة ضمن المؤسسات، وتفادي أي تأويل سياسي قد يصوّره في موقع المقاطعة الكاملة أو الانسحاب من التسوية الوطنية. كما تأخذ هذه المقاربة بعين الاعتبار ضرورة تفادي إحراج قيادة الجيش، التي لم تُصدر حتى اللحظة أي موقف علني من مضمون القرار السابق، وهو ما يُفسَّر على أنه محاولة لترك مسافة آمنة بين المؤسسة العسكرية وبين المسار الحكومي، تحسّباً لأي تصعيد داخلي.

في المقابل، لا يُستبعد بحسب المصادر نفسها، أن تذهب الأمور في اتجاه مقاطعة الجلسة، في حال فشلت الاتصالات الجارية في إنتاج مخرج سياسي يُعيد تصويب ما تعتبره مكونات "الثنائي" انحرافاً خطيراً في التوازنات الداخلية. وهذا الخيار يكتسب ثقله من مناخ الشكوك المتزايدة حول نيات بعض القوى المشاركة في الحكومة، والريبة من خلفيات القرار السابق، الذي أُقرّ بصيغة تفتقر إلى التوافق، وتُفسَّر على أنها تعبير عن خضوع متزايد للضغوط الخارجية لا سيما الأميركية منها.

ضمن الاحتمالات المطروحة أيضاً، يتقدّم سيناريو المشاركة الجزئية في الجلسة بهدف تبليغ موقف حاسم، ثم الانسحاب المنظّم منها، في خطوة سياسية رمزية تهدف إلى سحب الغطاء الميثاقي عن أي قرار قد يصدر في الجلسة المقبلة. ويبدو أنّ إخفاء الموقف، وفق المصادر، هو تكتيك متعمّد من قبل "الثنائي" لإبقاء الهوامش مفتوحة قبل إعلانه في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس رغبة في الحفاظ على عنصر المفاجأة، والتصرّف تبعاً لما ستؤول إليه مجريات التواصل في الساعات الفاصلة عن موعد الجلسة.

وتؤكد المصادر أن هذا السيناريو لا يزال قيد التقييم داخل "الثنائي"، وهو مشروط بمآلات التواصل مع الوزير فادي مكي، الذي يُعدّ موقعه داخل الحكومة مؤثراً، كونه مستقلًا سياسياً عن "الثنائي"، لكنه نال مباركة من الرئيس نبيه بري عند تسميته من قِبل رئيس الجمهورية جوزاف عون. وتوضح المصادر أن موقف مكي لا يزال غير محسوم، رغم ما أعلنه في مراحل سابقة عن حرصه على الاستقلالية، وهو ما يضعه في موقع وسطي بين توجهات الرئاسة ومواقف "الثنائي".

"الثنائي"، وفقاً للمصادر نفسها، لا يبحث في هذه المرحلة عن تصعيد مباشر، لكنه يعمل على مراكمة الحجة السياسية والدستورية لتفنيد عدم مشروعية القرار السابق، وهو ما ظهر بوضوح في بيان "حزب الله" الأخير حين أعلن صراحة: "سنتعامل مع قرار الحكومة كأنه غير موجود". ويُفهم من هذا الموقف أن "الثنائي" يتجه إلى سياسة متدرجة تقوم على نفي الشرعية عن مسار يُنظر إليه كمحاولة لتطويع الداخل اللبناني لخيارات خارجية، من دون التورّط في مواجهة مباشرة قد تعيد البلاد إلى مربّع التوتر الأهلي أو الانقسام العمودي.

وفق هذا المنطق، يتّضح أن موقف "الثنائي" لا ينبع من رغبة في كسر الحكومة أو تعطيل مؤسساتها، بل من محاولة لاحتواء قرار وصفته المصادر بـ"الخطير وغير المتوازن"، في توقيت إقليمي ودولي لا يسمح بخطوات انفعالية أو مغامرات داخلية. وعليه، فإن ما سيجري اليوم في مجلس الوزراء لن يكون مجرّد محطة تقنية، بل لحظة مفصلية ستحدد اتجاهات المرحلة المقبلة، وتكشف ما إذا كانت البلاد مقبلة على مسار تسوية جديدة أو على مرحلة انكشاف سياسي متعمّد.