في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند حصر السلاح وهذه أبرز التفاصيل

بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لاستكمال مناقشة بند "حصر السلاح"، الذي تمّ تأجيله خلال جلسة الثلاثاء الأخيرة.

وكان قد وصل وزراء ثنائي "أمل - حزب الله" للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء باستثناء وزير المال ياسين جابر الموجود خارج البلاد.

وقُبيل انعقاد الجلسة، التقى الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام.

مواقف قبل الجلسة

وقبل انطلاق الجلسة، اعتبر الوزير فادي مكي أنّ جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية لن تخدم المصلحة العامة.

وقال:" جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية وفي حال تغيب وزراء امل وحزب الله لن تخدم المصلحة العامة".

أضاف:" أنا لن أستطيع ان أتحمل ان تمر قرارات مصيرية بهذا الحجم من دون حضور الوزراء الشيعة".

جلسة الثلاثاء الماضي

وكان قد أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الجهات المحددة قانوناً، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.

وأشار سلام، في تصريح بعد انتهاء جلسة الحكومة، إلى أن المجلس قرر أيضاً استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية، مؤكداً أنّ هذا النقاش سيُستأنف في الجلسة المقبلة نهار الخميس 7 آب.

في السياق، أشار وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أن "الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب".

وأوضح أن "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام". وذكر بأن "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية".