عاد الحديث مُجدداً عن اتجاه
مصرف لبنان لإقفال "القرض الحسن"، وأشارت معلومات صحافية إلى ان "حاكم المركزي كريم سعيد تعهد لواشنطن بملاحقة هذا الملف عبر
وزارة الداخلية".
وتابعت المصادر انّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف
لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر جمعية "القرض الحسن" مخالفة للقوانين
اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة
العلم والخبر التي تعمل بموجبه".
وفي هذا الإطار، أوضح
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "
لبنان 24" ان السلطة المخولة إقفال "القرض الحسن" هي
مجلس الوزراء لأنه مؤسسة مؤلفة بموجب علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتالي هو ليس مصرفا أو كيانا ماليا ولا يتعاطى الأعمال التي تدخل ضمن نطاق مصرف لبنان الذي لا يستطيع أخذ قرار إقفاله وحتى ولو تعهد حاكم "المركزي" بذلك".
وشدد على ان "هذا الأمر مرتبط بالسلطة السياسية حيث يجب إصدار قرار بسحب ترخيص "جمعية القرض الحسن" ومكافحة نشاطاتها وأعمالها"، مُعتبرا ان "هذا الأمر حاليا ليس سهلاً لأن "القرض الحسن" أعماله متشعبة ولديه نحو 300 ألف زبون ولغاية الآن لا يزال يرهن
الذهب في مقابل المال".
وختم قائلا: "علينا انتظار القرار السياسي على مستوى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في ما يتعلق بإقفال"القرض الحسن".
وكان مصرف لبنان أصدر بيانا في
تموز الماضي أشار فيه إلى انه لا يمتلك الصلاحية القانونية أو الإدارية ليطلب من
وزارة العدل أو من
الأجهزة الأمنية إغلاق أي فرع لأي جهة غير مرخّصة، إذ إن هذه الجهات أصلًا لا تخضع لرقابة مصرف لبنان ولا لإشرافه المباشر.