كتب جورج خوري في" الجمهورية": سُجّل اتصال في الساعات الماضية بين
بعبدا وعين التينة، تمهيداً لخطوات جامعة بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، ستقود حُكماً إلى عقد اجتماع قريب، خصوصاً أنّ الكيمياء تجمع بينهما، على رغم من تداعيات قرارات
مجلس الوزراء الأخيرة. وإذا كان برّي عاتباً على القوى السياسية، لعدم إقدام الحكومة في جلستها الثانية، على «تصحيح » قرار حصرية السلاح، لضمان إلزام
إسرائيل بتنفيذ بنود الورقة
اللبنانية، إّ لّا أنّ مصادر سياسية مطّلعة تقول ل «الجمهورية »، إنّ رئيس المجلس النيابي «يعرف أنّ الرئيس جوزاف عون يلتزم بالعناوين السيادية، التي لن يتنازل عنها، وفي مقدّمها وقف النار، انسحاب إسرائيل، إعادة الإعمار، وعودة المهجّرين .»
وإذا كان ثنائي حركة «أمل » و «
حزب الله » حيّدا رئيس الجمهورية عن الانتقاد السياسي المُباشر، على رغم من أنّه كان أول من حدّد عنوان «حصرية السلاح » في خطاب القَسَم، وركّزا في التصويب على الحكومة فقط، لأنّهما يعرفان حجم الضغوط الدولية التي تُمارس على
لبنان، وأيضاً «لأنّهما يدركان أنّ جهود عون كانت تصبّ في اتجاهَي: سحب ذرائع إسرائيل لعدم استمرار أو توسيع الاعتداءات، والذهاب لتنفيذ كل بنود الورقة التي ستُعتمد دولياً، ومنها ما يتعلق بحماية وإعمار لبنان .» كما أنّ «
الثنائي » اطّلع من وزرائه، على دور رئيس الجمهورية في إدارة جلسات مجلس الوزراء، عبر سعيه إلى ضبط التوتر، وإظهار حرصه على التوازن الداخلي، ومحاولته تقريب وجهات النظر السياسية. كما أنّ عون استند إلى بنود في الورقة المعتمدة، تفيد أنّ موافقة الدول المعنية والضامنة أساسي، لتنفيذ البنود المتعلقة بحصرية السلاح وترسيم الحدود وحماية سيادة لبنان بشكل كامل. فهل ستوافق تلك الدول؟
تقول المصادر السياسية ذاتها ل «الجمهورية »، إنّ منع تفلّت الساحة اللبنانية، يتطلّب أولاً دعم خطوات رئيس الجمهورية في الحفاظ على التوازن الداخلي، وتشجيع التواصل بين بعبدا وعين التينة، وهو ما تريده العواصم الدولية أيضاً، التي تحرص على إبقاء التواصل قائماً مع برّي. كما تعوّل على قدرة رئيسَي الجمهورية ومجلس النوّاب لإبقاء الانضباط في الساحة اللبنانية، بدليل حرص برّي على الاستقرار والأمن وعدم خروج الوزراء الشيعة من الحكومة، بل التعبير عن اعتراضهم على قراراتها، التي تظهّرت في الخروج من جلساتها.
تتقدّم هنا الضمانات الوطنية على ما عداها، عبر رئاسة الجمهورية، خصوصاً لعدم وجود قطيعة سياسية مع أيّ من المكوّنات اللبنانية، وهي ما دعت
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى التمنّي على رئيس الجمهورية، إجراء حوار بين القوى السياسية في لبنان، «للتوافق على حل يُخرج البلد من الأزمة الحالية .»
وبإنتظار تقرير المؤسسة العسكرية، فإنّ قيادة الجيش ستحدّد الخطوات العملية، التي لا تخرج عن التوازن الوطني، ويُنتظر أن تنطلق من المعطيات الميدانية، ومنها ما يتعلّق أيضاً في واقع الحدود الجنوبية، في ظل استمرار الاحتلال
الإسرائيلي لمساحات جنوبية، والاعتداءات المتواصلة ضدّ لبنان وسيادته، وتلامس عنوان رئيس الجمهورية حول استراتيجية الأمن الوطني.
وترى المصادر نفسها «أنّ مهلة العشرين يوماً، المتبقية أمام قيادة الجيش لتقديم التقرير، ستكون عامرة بالتواصل السياسي، انطلاقاً من جهود بعبدا، بصفتها ركن الجمهورية .