إعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، أن "منظمة التعاون الاسلامي تعاني من ضعف بنيوي، وهي واقعة تحت تأثير عدد من الدول التي تقوم بتوجيهها نحو أهدافها الخاصة من خلال أدواتها المادية"، مشيراً إلى أن المنظمة "ستندم على مواقفها التي اتخذتها ضد إيران وحزب الله". وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني، قال عراقجي إن الأجواء العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الظروف الراهنة "لا تؤشر إلى التعاون بين الدول الإسلامية ووحدة العالم الإسلامي"، مضيفاً إن المنظمة "لم تستطع اتخاذ موقف موحد سوى في حالتين أو ثلاثة في مواجهة الأخطار والتهديدات الخارجية، وقد اتخذ هذا الموقف الموحد غالبا بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ والمثال على ذلك قضية البوسنة وقضية المرتد سلمان رشدي، حيث اتخذت المنظمة مواقف جيدة فيهما". وكشف المسؤول الايراني أن البيان الختامي للقمة يضم نحو 200 بند وبياناً خاصاً حول فلسطين تم إعداده منذ نحو شهرين في جدة، حيث عقد اجتماع الخبراء لدول المنظمة، ولم تستطع ايران المشاركة فيها لعدم منح السلطات السعودية تأشيرات دخول لوفد الخبراء الإيراني، بحسب قوله. وتابع عراقجي أنه وفي ضوء المحاولات التي قامت بها السعودية فقد "تم إدراج 4 بنود معادية لإيران في البيان وكانت في الحقيقة قد أدرجت في البيان خلال اجتماع جدة حيث كنا غائبين". وأوضح أن جذور هذه البنود الأربعة تعود إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية للدول الإسلامية الذي عقد بعد الهجوم على السفارة السعودية بطهران، "وللاسف وفي ضوء الأجواء المسمومة التي تبلورت على اثر الهجوم فقد نجحت الحكومة السعودية أولا في التغطية على جريمتها في إعدام عالم الدين البارز الشيخ النمر وأن تقوم بتصعيد إثارة الأجواء ضد إيران حيث قامت بعقد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاسلامية. وعلى الرغم من المعارضة التي ابداها عدد من الدول الاسلامية الكبرى، الا انهم (السعوديون) تمكنوا من خلال اسلوب التهديد والترغيب المصادقة على عدد من البنود في تلك الاجواء المسمومة"، على حد تعبيره. وأردف عراقجي أن "تلك البنود لم يُسمح بطرحها مجددا في اجتماع الخبراء في اسطنبول لعرضها على المناقشة ثانية وجرى طرح بند ضد حزب الله أيضاً، حيث عارضت إيران وعدد من الدول الإسلامية هذا البند المتعلق بحزب الله وكذلك البنود ضد ايران"، وأضاف: "لقد تحدثنا في هذا الصدد بجدية ولكن على الرغم من أن قرارات المنظمة كانت مترافقة بالإجماع دوماً وكان من الواضح انه لا إجماع هنا حول هاتين القضيتين، إلا أن رئاسة الاجتماع والدول التي كانت وراء القضيتين اعتبرتهما وكأنه مصادق عليهما".