بدأت تتكثف المؤشرات السلبية حيال استحقاق التمديد لليونيفيل الذي اقترب موعده في نهاية الشهر الجاري. فبعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أول من أمس عن اتجاه أميركي- إسرائيلي إلى إعادة تقويم دور وحجم اليونيفيل بما يحتمل معه تبديل تفويض ولايتها أو ربما أبعد من ذلك، برزت معلومات جديدة في هذا الاتجاه ، نقلتها" النهار"، وأفادت أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لليونيفيل وأن الصيغة الاكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، بما عكس استمرار الموقف الأميركي على سلبيته من اليونيفيل.
وأكّدت مصادر لـ«الأخبار» أن
إسرائيل والولايات المتحدة «حسمتا موافقتهما على التجديد لقوات حفظ السلام في جنوب
لبنان لمرة واحدة وأخيرة، ولمدة سنة كاملة، لكن بشروط مشدّدة»، من بينها منح هذه القوات صلاحيات شبيهة بتلك الواردة في الفصل السابع، كتنفيذ مداهمات، وتوقيف أشخاص، وإقامة حواجز.
وزار القائم بأعمال السفارة
الفرنسية في
بيروت، برونو بيريرا دا سيلفا،
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أمس، للبحث في مسألة التمديد لـ«اليونيفل» و«الصعوبات المحتملة التي قد تعترض هذا المسار»، بحسب بيان صادر عن الزيارة.
إلى ذلك، عقدت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعاً طارئاً أمس في رأس الناقورة، هو الأول منذ 26 حزيران الماضي. وفي ظل قرار الحكومة
اللبنانية بنزع سلاح المقاومة وبعد الانفجار الذي وقع في مخزن أسلحة تابع للجيش اللبناني في وادي زبقين.
مصادر معنية أوضحت لـ«الأخبار» أن الاجتماع، الذي استمر نحو ساعتين، كان بمثابة «تضييع وقت»، إذ لم يحصل وفد الجيش
اللبناني على أي إجابات جدية بشأن طلباته المتعلقة بتعزيز انتشاره في المراكز الحدودية الجنوبية أو تحديد موعد انسحاب قوات الاحتلال
الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وأضافت المصادر أن وفد جيش العدو تحدّث بلهجة متعالية، رافضاً البحث في مسألة انسحابه من المناطق المحتلة والعازلة أو السماح بانتشار الجيش على الحدود، مشيراً إلى أن تل أبيب «ليست ملزمة بسماع أي مطالب لبنانية إلى حين إنجاز الجيش اللبناني خطة نزع سلاح حزب الله».
اضافت" الاخبار": يرزح الجيش تحت ضغوط كبيرة لتنفيذ إملاءات لجنة الإشراف و«اليونيفل» التي لا تمنحه سوى مهمة تفكيك منشآت المقاومة، من دون أي ضمانات تتيح له التحرّك على الحدود واستعادة جميع مراكزه.
ومن بين المهمات التي كُلّف بها الجيش ، عملية تفكيك مخزن أسلحة للمقاومة في وادي زبقين السبت الماضي، والتي انتهت باستشهاد ستة عسكريين وجرح اثنين. ورغم أنّ هذه المهمة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها نحو 500 مهمة مماثلة جنوبي الليطاني منذ تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أنها حملت قطباً مخفية أهدرت دماء العسكريين.
وبحسب آخر معطيات التحقيق، فإن عناصر الوحدة الفرنسية في «اليونيفل» كانوا قد كشفوا على الموقع قبل أن يطلبوا من الجيش تولّي التفكيك، وقاموا بتحريك عدد من صناديق الذخيرة - تُقدّر بنحو 150 صندوقاً - من أماكنها.
ولدى وصول فريق الجيش، الذي ضمّ خبيرين من فوج الهندسة، كان الأمر الخطي الصادر من القيادة يقتصر على تفكيك المدفع الموجود، من دون تحريك أو نقل الصناديق. لكنّ العنصر المسؤول عن المهمة قرّر في اللحظات الأخيرة نقل الصناديق، في مخالفة للأوامر، ويُنتظر أن تكشف التحقيقات ما إذا كان قراره نتيجة اتصال تلقّاه أم اجتهاداً شخصياً. وبعد نقل خمسة صناديق، انفجر الصندوق الأخير.
المصادر نفسها أوضحت أنّ الوحدة الفرنسية عرضت على الجيش معالجة الذخائر بنفسها، لكنه رفض، وأنّ أحد الضباط اقترح تفجيرها في مكانها بدلاً من نقلها. وخلال اجتماع لجنة الإشراف أمس، كرّر نائب رئيس اللجنة، الجنرال الفرنسي فالنتين سيلر، التزام الوحدة الفرنسية بتقديم تقرير يشرح ما قام به عناصرها في الموقع قبل تسليمه للجيش.
الفرنسيون مُطالَبون أيضاً بتفسير نشر
وزارة الدفاع الفرنسية صوراً لعناصرها أثناء الكشف على منشآت للمقاومة، في خطوة غير مسبوقة. ووفق مصادر مطّلعة، فقد وجّهت قيادة «اليونيفل» والولايات المتحدة انتقادات إلى الفرنسيين بسبب أدائهم المستقلّ عن قيادة الناقورة.
وكتب عباس صباغ في" النهار": تطرح إسرائيل والولايات المتحدة خيارين رئيسيين أمام مجلس الأمن:
إنهاء ولاية "اليونيفيل" كليًا والبدء بانسحاب تدريجي من المنطقة.
تمديد محدود لمدة عام واحد، يتضمّن مهمات واضحة، منها تفكيك مواقع "اليونيفيل"، وانسحاب منسّق مع الجيش اللبناني، ونقل المسؤولية الأمنية كاملة إلى الحكومة اللبنانية.
وفي موازاة ذلك، انضمت فرنسا إلى مسعى يدعو إلى تمديد ولاية "اليونيفيل" لعام إضافي يعقبه تفكيك القوة وانسحابها. وينقل تقرير عن دبلوماسيين في
الأمم المتحدة تقديرهم وجود احتمال كبير لاعتماد مجلس الأمن هذا الخيار في نهاية المطاف.
يوضح العميد المتقاعد الدكتور بهاء حلّال لـ"النهار" أنه "بين الحين والآخر تصدر دعوات إلى توسيع صلاحيات "اليونيفيل" في الجنوب، وفي حال ربط هذه الصلاحيات بالفصل السابع، فإن ذلك يشكل تغييرًا جذريًا في طبيعة عملها، من قوة حفظ سلام تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إلى قوة دولية تنفيذية تفرض قراراتها بالقوة. هذا التحول يحمل مخاطر بالغة على السيادة اللبنانية، وقد يُعرّض الجنوب لمواجهة ميدانية مع الأهالي أو حتى المقاومة، ما يهدد الاستقرار الهش".
ولكن هل من مصلحة لبنان توسيع هذه الصلاحيات من دون الاضطرار إلى انتظار فرض الفصل السابع؟ يجيب حلّال بأن "مصلحة لبنان الحقيقية تكمن في تعزيز التعاون مع "اليونيفيل" ضمن الإطار الحالي، وزيادة صلاحياتها قليلًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لا القبول بتوسيع صلاحياتها عبر قرارات قسرية (الفصل السابع). إن أي تمديد أو تطوير لدورها يجب أن يتم بتوافق لبناني - دولي، مع الحفاظ على الطابع التنسيقي والتشاركي مع الجيش اللبناني الذي يبقى الضامن الأساسي للسيادة والاستقرار". في المحصلة، لا يحمل الفصل السابع الحل، لأنه بحسب حلّال "مغامرة قانونية وأمنية قد تفتح أبواب الجنوب على صراعات دولية لا مصلحة للبنان فيها".