لو كان حارس "أسرار الطائف"، الرئيس حسين الحسيني، لا يزال على قيد الحياة، لما كان سمح أي كان لنفسه بأن ينسب إلى وثيقة الوفاق الوطني ما يناسب وضعيته السياسية، ولما كان كل هذا الجدل السياسي قد أخذ كل هذه المساحة الاعلامية حيال ورود كلمة "مقاومة" في هذه الوثيقة، وبالتالي في الدستور اللبناني، الذي لا يزال بالنسبة إلى البعض "وجهة نظر". فالدستور واضح، وإن كان يحتاج من حين إلى آخر إلى إدخال بعض التعديلات على مواده لكي يجاري التطورات المتسارعة في المفاهيم العامة، إضافة إلى أن عددًا من هذه المواد يحمل أكثر من معنىً، وذلك تماشيًا مع موقع كل طرف وظرفه السياسي، تمامًا كلوحة "الموناليزا"، التي يظّن الناظر إليها، سواء أكان واقفًا إلى يمين اللوحة أو إلى يسارها، أن "حسناء ليوناردو دافنتشي" تخصّه بنظرة خاصة دون سواه من الناظرين إليها.
أمّا الذين لا يزالون على قيد الحياة من النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف (أطال الله بأعمارهم)، والذين لا يزالون ناشطين سياسيًا، فهم النواب السابقون: بطرس حرب وادمون رزق وطلال المرعبي ونجاح واكيم. ولكن لكل منهم رأي مخالف للرأي الآخر في تفسير ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بالنسبة إلى موضوع حصرية السلاح. وهذا التجاذب السياسي ينسحب على جميع القوى السياسية، ويختلفون على تفسير ما لا يحتاج إلى أي تفسير. وكل تفسير غير التفسير الوارد في النصّ الحرفي هو كمن يفسّر الماء بالماء بعد جهد جهيد.
فـ "دستور الطائف" لا يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، كلمة واحدة عن "
المقاومة" أو أي إشارة تلميحية لهذه الكلمة، أو أي عبارة، سواء أكانت صريحة أو غامضة حول هذا الأمر. ولا يختلف اثنان بأن ليس كل ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، لم ترد في متن الدستور، ومن بينها البند الذي يتعلق بـ "تحرير
لبنان من الاحتلال
الإسرائيلي"، وتضمّن ما يلي:
أولًا: استعادة سلطة الدولة حتى الحدود
اللبنانية المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي:
أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات
مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949.
ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جمیع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سیادة
الدولة على جمیع أراضيها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولیاً والعمل على تدعيم وجود قـوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود."
إذا كان
الأمين العام لـ "
حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يقصد بقوله بأن اتفاق الطائف أشار إلى المقاومة في العبارة الواردة في الفقرة (ج) أي "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال..."، فإن قوله هذا يتناقض مع ما ورد في البند الأول أي "استعادة سلطة الدولة"، أي أن المعنيّ باتخاذ هذه الإجراءات الرامية إلى التحرير هو الدولة حصرً، وهي صاحبة السلطة المطلوب استعادتها، وليس أي جهة أخرى.
ولأن كل القوى العسكرية والأمنية تتبع دستوريًا للقائد الأعلى لهذه القوى، أي رئيس الجمهورية، ولأن هذه القوى تخضع لسلطة
مجلس الوزراء وفقًا للمادة 49 من الدستور، فإن كل قوة خارجة عن هاتين السلطتين تُعتبر قانونًا خارجة عن الشرعية الدستورية. وهذا ما طالب به الرئيس العماد جوزاف عون في خطاب القسم، الذي أكد أن حصرية السلاح هي في يد الدولة وحدها. وهذا ما شدّد عليه البيان الوزاري، الذي على أساسه نالت الحكومة ثقة مجلس النواب.
أمّا القول بأن جلسة مجلس الوزراء التي تقرّر فيها تكليف الجيش مهمة جمع سلاح "حزب الله" وغيره من قوى الأمر الواقع غير ميثاقية فهو قول مردود، وذلك أن الدستور قد حدّد شرعية كل جلسة لمجلس الوزراء بنصاب الثلثين، ولم يشر لا من قريب أو من بعيد إلى النصاب الميثاقي الطائفي لعمل المؤسسات، خصوصًا أن دستور الطائف تحدّث عن المناصفة فقط أو ما يمكن أن يسمّى "ميثاقية" في مسألة عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين، وفي وظائف الفئة الأولى. ولو أراد المشرّع الإشارة إلى "الميثاقية الطائفية" لنصاب الجلسات الحكومية والنيابية بكل تأكيد. أمّا وأنه لم يتطرق إلى هذه النقطة بالذات فإن جميع الذين يدّعون بعدم ميثاقية جلستي 5 و7 آب انما يأخذون البلد إلى الطائفية السياسية، التي لم تُلغ حتى الآن، وهي واردة في نص وثيقة الطائف.