أوضح
وزير الزراعة نزار هاني أنه وضع على طاولة لجنة الزراعة النيابية أبرز الملفات الاستراتيجية والتشريعية التي تشكّل حجر الأساس للنهوض بالقطاع الزراعي في
لبنان.
وقال في تصريح اليوم إنه "قدّم عرضًا مفصّلًا لملامح الاستراتيجية الوطنية للزراعة التي باشرت
وزارة الزراعة العمل على إعدادها، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبالتعاون مع جميع المعنيين في القطاع، مؤكدًا أن الهدف هو رسم خارطة طريق عملية تُعزّز الإنتاجية والاستدامة وتحصّن الأمن الغذائي الوطني".
وفي سياق التشريعات، لفت وزير الزراعة إلى أنه " ساهم في مناقشة حزمة من مشاريع القوانين الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الصيد البحريومشروع قانون البذور، إضافة إلى تقرير تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان
الإسرائيلي وانعكاساته على الإنتاج الزراعي"، مشدّداً "على أهمية سجل المزارعين كأداة وطنية مرجعية لتوثيق بيانات جميع العاملين في القطاع، بما يتيح التخطيط الدقيق ووضع السياسات الفعّالة لدعمهم".
كما أشار الوزير هاني إلى "أن البحث تناول ايضاً ملفات حساسة، أبرزها زراعة القنب وأهمية توفير بدائل زراعية ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب مناقشة آليات فرض الغرامات لحماية القطاع. وبحضور النائب
بلال عبد الله، رئيس
لجنة الصحة النيابية، تم بحث قانون تنظيم الأعمال البيطرية، بما يشمل استخدام المواد المخدّرة للحيوانات، ووضع الضوابط الصارمة لذلك".
وختم " أن وزارة الزراعة لن تدّخر جهدًا في تعزيز التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للزراعة، بما يواكب التحديات، ويدعم المزارعين، ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية، ويعزّز الأمن الغذائي في لبنان".