الخلافات السياسية على قانون الانتخاب تُسقط النصاب وتعطل التشريع

تعطلت الجلسة التشريعية النيابية لليوم الثاني على التوالي، لعدم اكتمال النصاب حيث لم يحضر الى القاعة سوى 50 نائباً فرفعها رئيس المجلس نبيه برّي .

وكتبت "اللواء": نفذ نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين قرارهم بتطيير نصاب جلسة مجلس النواب التشريعية امس، اعتراضا على عدم مناقشة قانون الانتخاب، لم يؤمِّنوا النصاب للجلسة التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة قبل الظهر، فرفعها من دون تحديد موعد لجلسة جديدة.
وقال مصدر نيابي لـ"الشرق الأوسط" إن الآمال معقودة على تدخّل رئيس الجمهورية جوزيف عون لبلورة تفاهم وإنقاذ الاستحقاق النيابي. وأكد المصدر أن الرئيس عون "لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، لا سيما أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة".

وكتبت "النهار": لعل المفارقة السلبية الجديدة أو الإضافية بالأحرى التي برزت أمس، تمثلت في أن الانقسام النيابي المتفجر حول مسألة تصويت المغتربين الذي أسقط نصاب الجلسة في يومها الأول بعد إقرار سبعة مشاريع قوانين لم يقف أمس عند تطيير الجلسة من أساسها، بل تمددت معالم التصعيد من خلال افتعال مشكلة تفسير قانونية حول المشاريع التي أُقرت في جلسة الاثنين و"الاجتهاد" بتجميدها.

تولى تصعيد هذا الجانب المستجد من الخلاف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في ما يرجح أنه ردّ بالوكالة عن رئيس المجلس نبيه بري على الكتل المعارضة والمستقلة التي فتحت مواجهة قاسية وربما ضارية معه من خلال خوض معركة النصاب في وجهه مباشرة، وهو الأمر الذي يضع ملف الاستحقاق الانتخابي فوق نار حامية ومسار تصعيدي خطير، علماً أن الحكومة دلّلت على مضيها في الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال إعلان وزارتي الداخلية والخارجية أمس إطلاق عملية تسجيل المغتربين ابتداءً من الثاني من تشرين الأول. 

وكتبت" نداء الوطن": نجحت أكثرية نيابية موصوفة على مدى يومين في إفقاد نصاب الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري متحديًا إرادة هذه الأكثرية التي طالبت ولا تزال بوضع قانون الانتخابات على جدول أعمال الهيئة العامة. وبات واضحًا أن زمن القبض على مفتاح البرلمان الذي اعتاد عليه الرئيس بري أيام الوصاية السورية وصولًا الى أيام الهيمنة الإيرانية ممثلة بـ "حزب الله" قد ولّى إلى غير رجعة.

تقول المصادر إن ما حصل يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، هو أن الرئيس بري ومن المرات القليلة التي يتلقى فيها صفعة من الكتل النيابية التي تتمسك بالانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين، ومن النواب الذين يرفضون هذه الإدارة الحالية لمجلس النواب. ووصفت الأمر بأنه "صفعة مزدوجة انتخابية ومسلكية". أضافت: "لا يقدر بري أن يمنع عرض القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة بذريعة أنه لا يريد الانتخابات". وقالت: "إن الصفعة التي تلقاها بري تتضمن رسالة صريحة له بأن المفتاح البرلماني لم يعد بيده. هذا إنذار لبري بأن الأمور أصبحت في مكان آخر وهي ذاهبة إلى مزيد من التطور على هذا المستوى".

ومضت المصادر نفسها إلى القول: "إن ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" يرفض تصويت المغتربين وإتمام الاستحقاق في موعده. لذا، أصبح الموضوع الانتخابي ساخنًا ودخلنا في مرحلة المهل. ويعمل "الثنائي" على تجاوز المهل لإسقاط تصويت المغتربين ما يجعله مرتاحًا من هذا التصويت، على أن يعمل لاحقًا على إسقاط الانتخابات والذهاب إلى التمديد. من هنا، تدور المعركة حول إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين".

اضافت "نداء الوطن" أن "القوات اللبنانية" باشرت التواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام كي تقوم الحكومة بدورها بإرسال مشروع قانون للانتخابات إلى البرلمان بعدما كان هناك رفض. وعلم أنه جرى التأكيد في هذا التواصل مع الرئيسين على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها من أجل ضمان حصول الانتخابات". كما جرى التأكيد على "إقفال أي ثغرة لتعطيل الانتخابات وأخذ لبنان إلى التمديد". 

وكتبت "الديار": لبنان الذي ما كاد يلملم ازمة صخرة الروشة وما خلفته من انشقاق داخل السلطة التنفيذية، وجد نفسه عالقا بالامس امام ازمة دستورية خلفها انفجار لغم قانون الانتخابات، وتطيير الجلسة النيابية، وما رافق ذلك من "اجتهاد"، أعاد من خلاله رئيس المجلس الكرة إلى ملعب المقاطعين في خطوة لم تخطر في بالهم، فتح الباب أمام سجال داخل مجلس النواب المنقسم على نفسه، ما جعل مصير التشريع رهينة اتفاق سياسي متعذّر.

وتشير أوساط دستورية، الى أنّ "فشل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب فقدان النصاب، لا يعني مطلقًا تعطيل أو تجميد القوانين التي تم إقرارها في جلسة سابقة"، موضحة أنّه "حتى مع الجدل القانوني القائم حول مفاعيل التصديق على خلاصة المحضر، فإن صلاحية التصديق تنتقل وجوبًا إلى هيئة مكتب المجلس، استنادًا إلى المادة 60 من النظام الداخلي، التي تنص حرفيا على انه "إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر (…) تجتمع هيئة مكتب المجلس وفق الأصول وتصدق على المحضر"، من دون الحاجة إلى انتظار جلسة لاحقة"، داعية، إلى الإسراع في دعوة هيئة المكتب للاجتماع والتصديق على خلاصة المحضر، بما يتيح للقوانين التي جرى التصويت عليها أن تسلك مسارها الدستوري الطبيعي.

واعلن النائب السابق المحامي غسان مخيبر في بيان: ان عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب لأي سبب كان، بما فيه بسبب المقاطعة النيابية ليس من مفاعيله ابدا تعطيل او تجميد القوانين التي اقرت بسبب عدم تصديق خلاصة محضر الجلسة في مستهل الجلسة. فبمعزل عن الجدل القانوني المتعلق بمفاعيل التصديق على هذا المحضر على صحة التشريع واكتماله، فإنه لا مجال للجدل في ان صلاحية التصديق على خلاصة المحضر تنتقل وجوبا من الهيئة العامة الى هيئة مكتب المجلس وفق ما نصت عليه المادة ٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا تحتاج ابدا الى انتظار انعقاد جلسة مقبلة.
اضاف: لذلك يجب التأكيد على وجوب الدعوة الى اجتماع هيئة مكتب المجلس للتصديق على خلاصة المحضر والعمل على ان تسلك مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى التصويت عليها مسارها الدستوري الطبيعي.

ولاحقا قال النائب جورج عقيص: حول اللغط الحاصل بشأن عدم التصديق على محضر جلسة الأمس التشريعية، لا بد من التذكير بالمادة ٦٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي. لحلّ اذاً موجود، وهو بعهدة هيئة مكتب المجلس.لكن على ما يبدو، لكثرة ما يتمّ تجاوز النظام الداخلي، لم يعد أحد يقرأه او يلتزم بمضمونه.
وفي ما يلي النص الكامل للمادة ٦٠ من النظام الداخلي:"إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس أما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر".

مسار الجلسة
اذن لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري استكمالاً لجلسة الاثنين وحضر 48 نائباً، وبعد انتظار أعلن إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد. وعقب الجلسة طرأ "تطور اجتهادي" على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب رفضت كتل المعارضة الأخذ به، إذ قال: "إذا لم يحصل النصاب، معنى ذلك أن الجلسة التي بدأناها بالأمس معطلة.
 
وبالأمس طار النصاب قبل انتهاء الجلسة، يعني لم تتم تلاوة محضر الجلسة كما يحصل في العادة من أجل القوانين السبعة التي أقرت. نستطيع أن نرسلهم في الأطر القانونية والدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي إذا لم تحصل الجلسة، كل القوانين التي أقرت بالأمس تبقى محفوظة لعقد جلسة أخرى، وعندما تحصل الجلسة الثانية عندها سيقفل المحضر". وأضاف بو صعب: "وعندما يقفل المحضر تصبح القوانين سالكة بطرقها القانونية، يعني كل ما أقر بالأمس إذا لم يحصل النصاب اليوم يعتبر مجمدا". وذهب أبعد إلى القول إن "تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها، وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً".
 
وسرعان ما ردّ عليه نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية " النائب جورج عدوان الذي حضر إلى المجلس، ليعلن أن "خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال الجلسة". ثم أعلن أن "القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد".

وبادرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، إلى الإعلان في بيان مشترك "عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزامًا بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025. وياتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الاستحقاق الدستوري".