قبل أيام، هزّ الجنوب اللبناني انفجار مروّع في بلدة مجدل زون، أسفر عن استشهاد ستة عناصر من الجيش أثناء تنفيذهم مهمة تفكيك ذخيرة غير منفجرة. الحادثة، التي أعادت إلى الأذهان خطر "الموت الصامت" المترصد بين الركام والحقول، فتحت مجددًا ملف الذخائر التي خلّفتها الحرب في القرى الحدودية.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وفي عشرات القرى على الشريط الحدودي، يواصل الأهالي والبلديات مواجهة هذا التهديد يوميًا، في ظل عمليات المسح الهندسي وكشف مواقع الخطر. فبينما تشير التقديرات إلى جمع أكثر من 250 ذخيرة غير منفجرة منذ وقف إطلاق النار، يؤكد المعنيون أن الطريق نحو تأمين المناطق بالكامل لا يزال طويلًا.
منذ الأيام الأولى بعد وقف إطلاق النار، باشر "
المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام"، بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش " ومنظمة "سيرياديمينغ"، تنفيذ خطة ميدانية شاملة تهدف إلى جمع الذخائر غير المنفجرة وإتلافها في أماكن آمنة.
وقد كشف المركز لـ"
لبنان 24" أنه حتى الآن تمت إزالة أكثر من 250 ذخيرة، وتم التعامل معها بدقة عبر تقييم المخاطر وإرسال الفرق المتخصصة. ولا تقتصر جهود المركز على البلاغات الفردية التي ترد عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي، بل تشمل أيضًا جولات ميدانية دورية ومسوحات هندسية تُنفّذها فرق تقنية مدرّبة، تقوم برصد المواقع المتضررة وتحليل طبيعة الركام لتحديد ما إذا كان يحتوي على أجسام خطرة تستدعي التدخل الفوري.
ورغم هذه الجهود، تبقى بعض المناطق، ولا سيما الواقعة مباشرة على خط التماس، خارج التصنيف الآمن. فوجود القذائف بين الركام، حتى بعد مرور الوقت، يجعل من أي محاولة لإعادة الإعمار أو تنظيف الأرض خطوة محفوفة بالخطر ما لم تُنسّق مع الجهات المختصة.
البلديات: جهود محلية وتعاون مع الجيش
في بلدة
ميس الجبل الحدودية، يواجه الأهالي والسلطة المحلية هذه التحديات بأدوات محدودة. رئيس البلدية حبيب قبلان، يؤكّد أنّ البلدة تلقّت عدة بلاغات من السكان والعمّال عن وجود ذخائر غير منفجرة في أثناء أعمال رفع الردم، وأنّ التنسيق مع الجيش مستمر، حيث يتمّ التجاوب سريعًا وإزالة الذخائر فور الإبلاغ عنها. ويُشدّد قبلان على أن مناطق واسعة من البلدة لم تخضع بعد لأي عملية مسح هندسي، ما يجعل تصنيفها كمناطق "آمنة" أمرًا غير دقيق، ويُبقي الخطر قائمًا في تفاصيل الحياة اليومية.
ولا يُخفي رئيس البلدية انزعاجه من الغياب الكامل للدولة عن هذا الملف، معتبرًا أن السكان، بالتعاون مع البلدية والجيش، يتحمّلون بمفردهم أعباء العيش ومواجهة الخطر، في وقت لا تملك فيه البلديات الموارد الكافية لتأمين الحد الأدنى من الاستجابة.
ويشير إلى أن البلدية تعمل على إصدار بيانات توعوية وتحذيرية بشكل
دوري على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدة، لكنها لا تستطيع المضي قدمًا في خطط أكثر شمولًا بسبب نقص التمويل، مؤكدًا الحاجة إلى دعم فعلي سواء على مستوى الأمن أو التمويل، لحماية السكان وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم.
شهادات حية: عاملون في رفع الردم
أمّا على الأرض، حيث تتكدّس الأنقاض وتتحرك الجرافات لإزالة الركام، فتتجلّى الصورة بشكل أوضح. محمد دعيبس، أحد أصحاب الجرافات العاملين في البلدة، يؤكّد أنهم واجهوا ذخائر غير منفجرة أثناء العمل، ويشرح كيف يتمّ التعامل مع الأمر فورًا من خلال إيقاف الأشغال والتواصل مع البلدية وفريق الهندسة في الجيش .
ويُبدي أسفه لكونهم لم يخضعوا لأي نوع من التدريب أو التوعية قبل المباشرة في العمل، رغم خطورته الشديدة، ولم يخف امتنانه لعدم انفجار أي ذخيرة حتى الآن، ويُشير إلى أن الخوف يرافقهم يوميًا، ليس فقط من الأجسام المشبوهة، بل من وجود العدو
الإسرائيلي الذي يدخل إلى أطراف البلدة خلسة بشكل شبه يومي، ما يُفاقم الشعور بالخطر وعدم الاستقرار.
ورغم كل ذلك، يُؤكّد أن فرق العمل لا تتساهل أبدًا مع أي تحذير أو إشاعة تتعلّق بوجود ذخائر، بل تبادر إلى إبلاغ الجيش مباشرة لاتخاذ ما يلزم. ويختم حديثه بمطالبة واضحة بتأمين الحماية الفعلية لأبناء الجنوب، لا سيما العاملين منهم في قرى الحافة الأمامية، عبر تدخل جدّي من الدولة وتكثيف حضور الجيش في القرى المتاخمة للحدود.
من مكاتب البلديات إلى مواقع رفع الأنقاض، ومن الفرق التقنية إلى سكان القرى الحدودية، يخوض الجميع في الجنوب اللبناني معركة مستمرة ضد خطر الذخائر غير المنفجرة. إنها حرب صامتة لا تقلّ تهديدًا عن القصف المباشر، تتطلّب تضافر الجهود وتوفير الدعم، قبل أن يسقط ضحايا جدد في زمن يُفترض أنه زمن السلم.